• تاریخ : ۲۲ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی

مراسم تشييع پيكر مرحوم حاج‌حبيب‌الله عسكراولادي دبيركل فقيد جبهه پيروان خط امام و رهبري، صبح امروز در مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار انجام گرفت.

به نقل پایگاه هشدار‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی؛ مراسم تشييع پيكر مرحوم حبيب‌الله عسكر‌اولادي دبيركل فقيد جبهه پيروان خط امام و رهبري و يار باوفاي امام و رهبري (پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲) در مدرسه شهيد مطهري برگزار انجام گرفت.
 
آيت‌الله مهدوي‌كني بر پيكر مرحوم حبيب‌الله عسكراولادي در مدرسه شهيد مطهري نماز اقامه كرد و پيكر اين يار ديرين امام و رهبري پس از تشييع در محل قطعه شهداي ۷۲ تن بهشت زهرا به خاك سپرده انجام گرفت.
 
در اين مراسم حجت‌الاسلام پورمحمدي وزير دادگستري نيز به همراه ديگر مقامات كشوري و لشگري حضور داشت.
 
پيكر مرحوم حبيب‌الله عسكراولادي دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبري امروز در قطعه ۷۲ تن بهشت‌ زهراي پایتخت آرام گرفت.

انتهای پیام/

  • تاریخ : ۲۲ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی

میانگین دولت مهرورزی ، مثل همان دوره های قبل هست ولی سالهای آخر خیلی به هم ریخت و شاهد رشد منفی بودیم. سالهای آخر با هم هست با تاثیر گذاری حاد سیاستهای تحریم و به صورت حتم آن اشتباه استراتژیک هدفمندی یارانه ها. یعنی به قول مجله اکونومیست، که نقل کرد بود تحریم از بیرون و هدفمندی از درون به مثابه تیغه های یک انبردست در اقتصاد ایران عمل می کردند.

رکود و تورم مستقیما با آسایش و معیشت مردمان سر و کار دارند. سالهاست که افزایش حجم این دو واژه، یعنی رکود و تورم، از حجم و اندازه سفره ایرانیان می کاهد. شاید یکی از دلایل این ضایعه، جراحی بزرگی بود که در اقتصاد کشور در دولتهای نهم و دهم شکل داد. مسئولین کشور باید بدانند که بستر اقتصادی کشور جای تجربه اندوزی عده ای بی تجربه نیست که تنها راهکار پیشبرد اهداف اقتصادی کلان را در ایدئولوژی فربه خویش می دانند. اقتصادمداری علم می خواهد نه خواب و رویای صادقانه. دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی (که گویا برگه های رای مردمان ایران زمین به این فعال ترین آقا مجلس جمهوری اسلامی  حس نیاز ندارد) در گفتگو با خبرنگار “مردم سالاری” ابراز داشت که ایدئولوژی مان بر اقتصاد مان تاثیر گذاشته هست. سبحانی، تحریم و هدفمندی یارانه ها را از جمله عوامل رشد رکود در کشور می داند که با پلن های کوتاه مدت حل شدنی نیست. سبحانی سیاست پولی مزاحم، سیاست مالی نامناسب جهت تامین درآمدهای دولتها و همچنین فشار به تولید کننده را از جمله دلایل تشدید رکود در ایران  می داند. این اقتصاددان تصریح می کند که در مقایسه با قبل از انقلاب شرایط ما به این صورت نبود. در آن دوران کانون عملیاتی بانکی ایران با اکنون تفاوت داشت  و عدم تعادل در اقتصاد ایران به این وسعت جاری نبود. حسن سبحانی به پلن های توسعه خوشبین نیست به همین دلیل هست که می گوید اگر بر اساس اینکه “گذشته چراغ فردا هست” بخواهیم حرکت کنیم، گذشته این پلن ها توان و کارآیی در جهت رفع رکود و تورم را نداشته اند مگر اینکه تحولی اساسی و انقلابی رخ دهد. ما دعا می کنیم که این تغییر رخ دهد. ولی بعید می دانم. متن تکمیل مصاحبه را بخوانید.

در علم اقتصاد رکود  چگونه تعریف می شود؟

خیلی ممنونم که این فرصت را به من دادید که در خدمت شما باشم. در مورد تعریف رکود باید گفت که اصولا رکود به وضعیتی در اقتصاد نقل کرد می شود که در آن فعالیت مربوط به تولید کالاها وخدمات به هر دلیلی کند می شود و در نهایت ممکن هست حتی به توقف هم برسد. پیامد اینچنین وضعیتی این هست که به عنوان مثال، برای کارگران تقاضایی وجود ندارد که مشغول به فعالیت شوند؛ این به نوبه خود باعث می شود که دستمزد کارگران هم کاهش یابد، یا اینکه کالای تولید شده مدتها در انبار بماند و با عرضه زیاد کالا، قیمت کالاها نیز کاهش خواهد یافت. در رکود، قیمتها و دستمزدها پایین هست. در اقتصادهایی که مبتلا به رکود هستند نرخ بهره پایین بوده؛ چونکه تقاضایی برای فروش وجود ندارد که به واسطه این ازدیاد تقاضا، قیمت پول بخواهد افزایش یابد. از سویی عرضه کالا نیز به نوبه خود محدود می شود. ازطرف دیگر هم مردم به خاطر اینکه دریافتی ندارند، تقاضایشان برای خرید و خدمات پایین می آید. پایین آمدن قیمت کالاها نیز نتیجه همین کمی تقاضاها هست.

 بنابراین نتایج حاصل از رکود، زندگی مردمان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. عوارض رکود برای دولت ها چگونه هست؟

در رکود زندگی عمومی از آنجهت که در ” توقف” به سر می برد و مردم اشتغال ندارند، هر تعداد ممکن هست که کالاها را ارزان بخرند، اما از آنجهت که درآمدی ندارند، لذا فشارها بر زندگی ها جاری می شود. مادامکه درآمدی نباشد و سودی در کار نباشد، دولت هم نمی تواند مالیاتها را افزایش دهد و درآمدهای دولت نیز به این سبب کاهش خواهد یافت؛ به همین جهت خدمات عمومی دولتها کاستی می یابد.

اما در تعداد سال اخیر دیده شده که با وصف وجود رکود، دولت درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده.

ببینید دنبال از این تعریفی که از رکود ارائه کردم نزدیک شدن به این مساله بود که اطلاق  کلمه رکود به شرایط کنونی ما، مقداری با مسامحه هست. ما ضمن اینکه فعالیتهای تولیدمان کم هست و با رشد کم مواجه شده، در عین حال قیمتها بالاست؛ مثلا دست مزد کارگری و اداری، افزایشی هست؛ یا قیمت کالاها رو به افزایش هست. بنابراین آنچه که می توانیم بگوییم این هست که نرخ رشد قیمتها کم شده. لذا ما در یک رکود توام با تورم به سر می بریم. یعنی اطلاق تکمیل کلمه رکود بر ما، مقداری به لحاظ علمی درست نیست. بنابراین همانطور که شما هم گفتید، ممکن هست مجموعا در آمدهای مالیاتی، سیر صعودی به خود بگیرد. این مساله باز می گردد به اینکه پایه های مالیاتی ممکن هست اضافه شده میباشد و یا در مواردی بخشودگیهای مالیاتی مشمول تغییرات شده میباشد..

اگر بخواهیم به مجموعه عواملی که رکود در ایران را رقم زدند اشاره کنیم، شما چه مسائلی را ذکر خواهید کـــرد؟

رکود اخیر در ایران که عمر حدودا ۵ ساله ای دارد، عمدتا ناشی از شرایط محیطی اقتصاد ایران هست وسیاستهای پولی و مالی دراقتصاد ایران دخیل بوده. از نظر محیطی به هر حال اثرات تحریم در سالهای ۸۹ و ۹۰ به بعد به طور حاد در جامعه ایران احساس انجام گرفت. تحریم فضایی را فراهم می کند که سرمایه گذار میل به سرمایه گذاری را از دست می دهد. در چنین شرایطی، حداقل اتفاقی که می افتد این هست که سرمایه گذاری اضافه نمی شود یا با نرخ رشد زیاد کمی اضافه می گردد. در عین حال تقاضا کننده به امید اینکه شرایط بهتر شود، بعضا ممکن هست که تقاضایش را کم کند و یا به تاخیر اندازد. دریافتی های کم تر و یا شرایط حاد زندگی به جهت تورم، به نظر من تقاضای متوسط را تا حدودی زمین گیر کـــرد و به سمت طبقات پایین تر اقتصادی جبر کـــرد؛ از این بابت بود که فقر منجر به کم شدن رشد تقاضا در جامعه انجام گرفت. وقتی که تقاضا کم می شود، به این معناست که تمایلی برای خریدهای بعدی وجود ندارد. این بدین معناست که از طرفی دیگر تولید کننده هم میل به تولید پیدا نمی کند. سیاستهای مالی به نیت دریافت درآمد برای دولت، در مواردی به شدت تولید کننده را تنبیه کـــرد. به عنوان مثال بدهی های مالیاتی و تاثیرات آن، همچنین بدهی ها به سازمان تامین اجتماعی و جریمه هایی که روی آنها کشیده می انجام گرفت. در مجموع دولتی که از هیج تدبیری در جهت وصول درآمد مالیاتی از تولید کننده در رکود، پرهیز نکرد…..

…. منظورتان کدام دولتها هست؟

همه دولت ها. در زمینه دریافت مالیات قانون داریم، بنابراین حتما این قانون را اعمال می کردند. به عنوان مثال این قانون به سازمان تامین اجتماعی حق می دهد که اگر تولید کننده ای حق بیمه خود را پرداخت نکرد، او را جریمه کند و حتی می تواند از حسابهای آنها بردارند. 

سیاستهای تامین درآمد برای دولت، یک مقدار فشار بر تولید را زیاد کرده. این قضیه از سمت سیاستهای پولی کشور، زیاد حاد هست؛ سیاست پولی ویرانگری که نرخ بازدهی پول را فراتر از محاسبات واقعی بازگشت سرمایه (هم در کشاورزی، هم در صنعت و هم در معدن) اعلام کـــرد. وقتی ۲۵ درصد بهره  موسوم به سود بدون زحمت و بدون مالیات در اختیار میباشد، افراد ترجیح دادند به جای فعالیت در مزرعه ای با شرایط نامطلوب که کشاورز را زمین گیر می کند، به سمت بانکها بروند. این مساله در تولید هم صادق هست. با آن همه زحمتی که کشیده می شود، مگر تعداد درصد سود قرار هست پرداخت شود؟ اما در بانکها پول و سود مطمئنی دست می آید. این نوع سیاست پولی، اقتصاد ایران را فلج کـــرد. سیاست پولی مزاحم، سیاست مالی نامناسب جهت تامین درآمدهای دولتها، همراه با فشار به تولید کننده توام با تحریم، رکود را در کشور رقم زدند و استمرار بخشیدند..

به مجموعه سیاستهای پولی غلط در ایران اشاره داشتید. به نظر شما آغاز این سیاستهای پولی غلط به کدامین دولت باز می گردد؟

سیاستهای پولی در دولتهای مختلف وجود داشته. منتها به هر نسبتی که ما از دوران جنگ دور می شویم، وضعیت بدتر می شود؛ دلیل که گرفتاریهای ما در اقتصاد افزایش می شود و به همین جهت ارزش پول ما پایین می آید. ما می بینیم که به طور متوسط حدود ۱۵ درصد نرخ رشد تورم در کشور هست؛  نسلهای جدید ابداً به ذهنشان نمی آید که می تواند تورمی در کشور وجود نداشته میباشد و چنین مساله ای را ابداً ندیده اند! بنابراین همه با ۱۵ درصد تورم خوشحال می شوند. در صورتیکه این امر طبیعی نیست. وقتی که به سالهای اخیر رجوع می کنیم گرفتاریهای ما افزایش شده و زندگی دشوار تر شده. در بانکها هم تحت این تصور غلط که باید نرخ سود پول از تورم بالاتر میباشد، به این مشکل افزوده می شود. لذا سیاست پولی که ما داریم در طی زمان به همراه دولت ها یکی بعد از دیگری، جلو آمده و دشوار گیرانه تر شده. در حال حاضر ما از نرخ رشد نقدینگی زیاد می شنویم. همه می گویند که در کارخانه و مزرعه پولی جاری نمی شود. اما این پولها کجا می رود؟ این نرخ رشد نقدینگی، در حسابهای سرمایه گذاری افرادی که سرمایه دار هستند رسوب می کند؛ یعنی به عنوان مثال فردی حدود ۱۰۰ میلیون در بانک سپرده گذاری می کند که هر سال ۲۵ درصد سود از سوی بانک به این سپرده تعلق می گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی این سود واریزی را به عنوان نقدینگی در جامعه محسوب می کند. فرد مذکور هم هیچ انگیزه ای جهت خروج پول از بانک در جهت سرمایه گذاری در بازار را ندارد و همان سود را در بانک به دنبال کسب سود مجدد ۲۵ درصد نگه می دارد؛ بنابراین هم از اصل پول، بهره ای به دست می آید و هم از بهره کسب شده. اگر پرداختی نرخ سود فقط یکبار میباشد، چندان مساله ای ایجاد نمی کند. اما آنچه که ویران گر هست، بهره حاصله از بهره و بهره های دریافتی پیشین می میباشد که ویرانگر خواهد بود. در واقع نرخ سود در دوران بعد از جنگ، به صورتی افزایشی بوده.

در دوران پیش از انقلاب هم این مشکل وجود داشت؟

در مقایسه با قبل از انقلاب شرایط ما به این صورت نبود. در آن دوران قانون عملیاتی بانکی ایران با اکنون متفاوت بود و همچنین عدم تعادل در اقتصاد ایران به این وسعت وجود نداشت. لذا نرخها، نرخهای بالایی نبود. در یک جمله شاید نتوان این مقایسه را انجام داد و باید یک دوره را با دوره ای دیگر تحت شرایط مشخصی مقایسه کـــرد..

در صحبتهایتان از تعادل در اقتصاد ایران در دوران قبل از انقلاب صحبت نمودید که بعد از انقلاب این تعادل کاهش انجام گرفت. توضیح بیشتری می دهید؟

ببینید ما در بازارها تعادل و عدم تعادل را داریم. وقتی که عرضه و تقاضا به هم نزدیک باشند به تعادل نزدیک هستیم. وقتی که این دو با هم تفاوت داشته باشند، اوضاع بد می شود و عدم تعادل در بازار جلوه می کند. صحبت من این بود که عدم تعادل در اقتصاد دوران گذشته کاهش بود.

این تعادل اکنون به هم ریخته؟

بله این تعادل اکنون به هم ریخته هست.

اشاره ای هم به تاثیر فقر در کاهش تقاضا داشتید. کاهش تقاضا به نوبه خود می تواند بر کاهش قیمتها و حداقل افزایش نیافتن قیمتها تاثیر داشته میباشد. سوال این هست که کاهش تورم در دوران جناب آقا روحانی، چه میزان نشات گرفته از فقر موجود در جامعه هست؟

تولید کننده قیمت کالا را تا حدی می تواند پایین آورد. تا حدی که اداره کارخانه یا بنگاه زیان ده نباشد. لذا نمی توان امیدوار بود که از طریق پایین آمدن قیمت تولید کننده ، تورم را کاهش داد. اما در این مورد که فقر چگونه در کاهش نرخ تورم موجود موثر هست بایدگفت که ما در سال ۹۲، با نرخ تورم ۴/۳۰ درصد مواجه بودیم. نرخ تورم از این بالاتر نرفت. ارقام بالاتری هم که نقل کرد می شود برای ۱ یا دو ماه بود. وقتی که نرخ سالیانه را می خواهیم داشته باشید، این نرخ در سال ۹۲، حدودا ۳۰ درصد بود. این میزان، در حال حاضر کاهش یافته. کاهش یافتن این میزان از نرخ تورم به همان دلایلی هست که عرض کردم. رشد تقاضا در اقتصاد ایران کم انجام گرفت. بخشی از کاهش تقاضا نیز به جهت فقر بود. وقتی یک کیلو گوشت معادل ۵۰ هزار تومان میباشد، ممکن هست گوشت در مغازه ها وجود داشته میباشد، اما مشخص نیست که جیب مردم اجازه خرید بدهد. اصولا ترجیح می دهیم که تقاضا نکنیم. وقتی تقاضا برای گوشت موجود نباشد، این امر به نوبه خود منجر می شود که قیمت بالا نرود.

بخشی دیگر از دلیل کاهش تورم و افزایش نیافتن قیمت را می توان به خاطر امید به بهبود شرایط باز دانست. مثال خیلی نیکو در این مورد را می توان به بازار مسکن برگرداند. در حال حاضر بازار مسکن راکد هست. درحالی که در جامعه ما تقریبا نزدیک به ۹۰۰ هزار ازدواج ثبت شده در سال داریم. این افراد به دنبال خانه خواهند بود. حال یا اجاره ای یا خرید. الان چون قیمتها به خاطر رکود نسبت به سالهای قبل پایین آمده، تولید کننده با خود می اندیشید که قیمت این کالا مثلا ۶ میلیون بوده که اکنون به خاطر رکود به ۴ میلیون کاهش یافته؛ لذا در صورت فروش ضرر می کنم. این فرد سود خود را نسبت به زمان اوج مقایسه می کند. لذا کالای خود را عرضه نمی کند و به امید اینکه قیمتها مجدد افزایش می یابد، کالا را نگه می دارد. به همین جهت عرضه ای در بازار صورت نمی گیرد.

اما در مورد تقاضا کننده هم باید گفت افرادی که قصد خرید دارند، به امید اینکه در فردا اوضاع بهتر شود، دست نگه می دارند و تقاضا نمی کنند. اینگونه هم تقاضا فروکش می کند و هم عرضه. لذا تقریبا بازاری وجود نخواهد داشت و راکد می شود؛ دلیل که عرضه و تقاضایی نیست. وقتی که بازار راکد میباشد دیگر شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.

در دولت جدید وقتی که بحث از مذاکره در جهت حل مشکلات ایران مطرح انجام گرفت، تولید کننده ها و سرمایه گذار ها و حتی مردم، تا حد زیادی امیدوار بودند که شرایط بهتر شود. لذا تقاضاهای خود را مدام عقب انداختند و انجام ندادند. درواقع برای کاهش قیمتها دولت لازم نبود کاری کند. همینکه مردم برای انجام معاملات دست نگه داشتند و وارد معامله نشدند به طور طبیعی قیمتها کاهش یافت و این مساله منجر به کاهش تورم انجام گرفت. ضمن اینکه آدم خوشحال هست از اینکه تورم کاهش یافته، اما در اینکه عامل اصلی این کاهش چه بوده، باید اندیشید. آیا تمهیدات و تدبیرات بانک مرکزی و دولت منجر به این امر انجام گرفت یا اینکه شعله ای که زیر افزایش قیمتها بود، چونکه موقتا از طرف مردم بیرون آورده انجام گرفت، به طور طبیعی این دیگ از جوشیدن فرو افتاد.

پس این شاهکار آقایان نبود که مدام چپ و راست از پشت تریبون دم از کاهش تورم می زدند و بدان افتخار می کردند؟

بله. به صورت حتم دولت هم منضبط تر شده. من می خواهم بگویم که کاهش نرخ رشد تورم، دلایل متعددی داشته که سهم هر علت را در این کاهش باید تعیین کنیم. به نظر من سهم شرایط اقتصادی مردم در کاهش تورم افزایش بوده تا نقش دولت. آمارها در دهه ۶۰ و ۷۰ در ایران نشان می دهد که حدود ۹ دهم نرخ رشد نقدینگی متداوم تبدیل به تورم می انجام گرفت؛ یعنی اگر یک سال دولت می گفت که امسال حدودا ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشتیم، آمار نشان می داد که ۲۷ درصد تورم داشته ایم؛ یعنی ۹ دهم آن ۳۰ درصد. یا اگر ۱۰ درصد نقدینگی رشد می کـــرد، آمار نشان می داد که ۹ دهم آن تورم شده. به صورت حتم حدود ۱۵ سال هست که این رابطه به هم خورده. الان می بینیم که نقدینگی ۲۵ درصد رشد می کند اما دولت می گوید که نرخ تورم ۸ درصد هست. در حالی که اگر آن رابطه قبلی حاکم بود، ۹ دهم از ۲۸ درصد، یعنی نزدیک به ۲۵ درصد باید تورم اعلام می انجام گرفت.

این رابطه دلیل به هم خورد؟

محیط سیاسی و شرایط مردم و ذهنیات و فقر و مسائلی از این قبیل در جامعه گسترده انجام گرفت. این مسائل به نوبه خود این رابطه را به هم زد.

قبل از اتفاق افتادن رکود در کشورها، آیا المانهای هشدار گونه ظهور می کنند یا خیر؟

بله تا حدودی. به عنوان مثال وزارت صنایع و معادن وقتی بررسی می کند، می بیند که تعداد مراجعان به واحد مربوطه جهت درخواست جواز تاسیس واحد های اقتصادی کم شده. یعنی مثلا اگر سال قبل، در هر ماه برای مجوز ۱۲۰۰ نفر مراجعه داشته اند ، اما این میزان امسال پایین آمده. یا مثلا وزارت صنایع بررسی می کند که در سال گذشته کسانی که پروانه بهره برداری گرفته اند حدودا ۱۰۰۰ نفر بوده اند و امسال تعدادشان کاهش شده. یا فرض بفرمایید که وقتی ۱۰۰۰ نفر جواز تاسیس گرفته اند اما از این ۱۰۰۰ نفر فقط ۴۰۰ نفر جواز بهره برداری را اخذ کرده اند، مشخصا در این میان ۶۰۰ نفر به دلایل مختلف از جمله نبود سرمایه و غیره جواز بهره برداری نگرفته اند.

آمار بازگشت چک نمونه دیگر هست. اگر آمار چک های برگشتی افزایش یابد مشخصا نشانی از آغاز رکود می تواند میباشد.

مجموعه نامه هایی که اقتصاددانها در زمان احمدی نژاد به او نوشتند آیا به همین شناسایی المانهای پیش از رکود و تورم باز می گردد یا خیر؟

صرفنظر از منویات آنان ، در هر حال هشدارهائی بود که می تواند به پیش بینی شرایط آتی هم تعبیر شود.

به نظر شما ساختار سیاسی کشورها(کمونیسم، لیبرالیسم و …)، بر رخدادهای اقتصادی مانند رکود تاثیر دارد یا خیر؟

به نظر من پاسخ اولیه مثبت هست. منتها پاسخی بعدی هم در مورد این سوال می توان مطرح کـــرد. در حقیقت در روزگار ما اصولا اقتصادهای متکی بر خود و ایزوله شده از اقتصادهای دیگر در جهان، وجود ندارد. مثلا در حال حاضر سالهاست که مساله جهانی شدن را تجربه می کنیم و این جهانی شدن با تکنولوژی ارتباطات و مخابرات و نظام بانکی بین المللی به هم پیوسته و انتقال سرمایه بین کشورها، در هم تنیده شده. مادامکه اینگونه هست، لذا به اصطلاح هر اتفاقی که در یک جایی رخ دهد، در بسیاری از جاهای دیگر سرایت می کند؛ صرف نظر از اینکه این نظام سرمایه داری هست یا سوسیالیستی. شما نگاه کنید، ممکن هست در آمریکا بحران مسکن به وجود آید اما آنهاییکه مالک بانکها هستند نیز ارزش سهامشان در سایر بازارها و بورسهای دنیا کاهش می یابد و بازار های به هم پیوسته مالی را متاثر می کند. به نظر می رسد در جهان امروز صرف نظر از نظامهای اقتصادی، اصولا یک پارچه شدن جهانی اقتصاد، به طور طبیعی رخدادها را به جاهای دیگر منتقل می کند. لذا دشوار هست که کشور ها  خودشان را از بحرانهایی که به وجود می آید برحذر دارند. 

ماهیت تصمیمات سیاسی در داخل کشور به گونه ای هست که با روند جهانی شدن ساز مخالف زده می شود. انگار که به رخدادهای جهان بی اعتنا هستیم و مدام به گفتمان خودمان تاکید می کنیم. این مساله در جریانات اقتصادی کشور تاثیری داشته یا خیر؟

منشا بحثی که شما مطرح کردید در اقتصاد نیست و در سیاست هست، ولی آثارش در اقتصاد نمایان می شود. بدون هیچ تردیدی بخشی از شرایط نابسامان اقتصادی فعلی ما، به خاطر تحریم هست. درست هست که سهمش ممکن هست زیاد نباشد ولی زیاد نبودن سهم به معنای کم بودن سهم این اثر گذاری نیست. ممکن هست که مثلا ۱۰  تا دشمن داشته باشید ولی یکی از اینها با وصف اینکه یک نفر هست، نسبت به سایرین زیاد تاثیر گذار تر میباشد.

ما به دلایل ایدئولوژیک با دنیا تضاد سیاسی داریم. از سویی هم هر کشوری تلاش می کند که دشمن خودش را تنبیه کند و ما هم داریم تنبیه می شویم. این تنبیه شدن بر اقتصاد ما اثر گذاشته. مشکلی که وجود دارد این هست که در درون کشور این شرایط چگونه مدیریت می شود؟ من می گویم که خیلی بهتر می توانست مدیریت شود که تنگناها را کم و کم تر کنیم.

بر خلاف آنچه که شما گفتید از نظر دولتها اینگونه نبوده و دولتهای سازندگی یا اصلاحات و حتی دولت مهرورزی خیلی دنبال جفت و جور شدن با اقتصادهای دنیا رفتند. اما دیگران به خاطر مشکلات سیاسی ما را به گیم نگرفتند. من اینگونه فکر میکنم. حالا اینکه ما در این “به گیم گرفته نشدن”، چه نوع مدیریتی را اعمال کردیم، این خود جای بحث دارد که آیا می انجام گرفت بهتر از اینها عمل کـــرد یا خیر؟ من معتقدم که می انجام گرفت بهتر از اینها عمل کنیم. به صورت حتم ممکن هست بعضی ها نیز به قول شما با ساز و کار اقتصاد جهانی بیگانه باشند. در گذر زمان هر چقدر به سمت دوران جدیدتر حرکت می کنیم، تعداد و تاثیر این افراد کاهش شده. در دهه گذشته تعداد افرادی که معتقد بودند که “می شود در دنیا بدون توجه به آنچه که می گذرد زندگی کـــرد” کاهش شده.

کسانی اعتقادشان این هست که در سازمان تجارت جهانی که وارد می شوید، باید موانع تجاری را در مرزهای خودتان برای وارد شدن کالاهای دیگران بردارید، تا دیگران کالاهایشان را بدون مانع و گران شدن وارد کنند. به صورت حتم دیگران هم می گویند که ما نیز موانع را بر می داریم و شما هم هر چه دارید صادر کنید. مساله ای که وجود دارد این هست که ما کالای کمی جهت صادرات داریم. لذا واقعیت دیگری پیش می آید. ما مرزها را بر می داریم و دیگران هم بر می دارند. اما دیگران انبوهی از کالای با کیفیت بهتر و ارزان تر می توانند وارد کشور کنند و راه  برای این مساله باز هست. اما ما کالای معتنابه کیفی نداریم که از ما خریداری کنند. لذا برایند این مساله این می شود که به اصطلاح در نظام اقتصادی جهان کسانی که قوی ترند، به لحاظ اقتصادی، منافع بیشتری به سمت خودشان می کشند.

با توجه به مسائلی که مطرح کردید، کدام دولتهای بعد از انقلاب(از دولت جناب آقا مهندس میرحسین موسوی تا دولت روحانی) را در قبال مسائل پیش آمده داخلی و خارجی، واقع بین تر می دانید؟

دولت دوران جنگ را نمی توان با این دولتها مقایسه کـــرد.

دلیل؟

به خاطر اینکه جنگ امکان هر نوع تدبیر و پلن ریزی اقتصادی میان مدت را از کشور سلب می کند و امکانات کشور را درگیر تامین لجستیک جنگ می کند. مثلا در جنگ با عراق، ۵ استان حاصلخیز و خیلی حیاتی ایران از موضوعیت تولید خارج شدند: (خوزستان ، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان و کردستان و آذربایجان غربی). در دولت جنگ، عدالت از طریق کنترل قیمتها زیاد نیکو اتفاق افتاد. آنچه که بود، و لو کم، بین مردم تقسیم می انجام گرفت. حالا اسمش را بگذارند کوپنی یا هر اسم دیگر. حیاتی این بود که به مردم آذوقه می رسید. به صورت حتم در دوران جنگ زیر ساختها خراب انجام گرفت و کسی در زمان جنگ سرمایه گذاری نمی کـــرد. لذا رشد سرمایه در دوران جنگ پایین آمد. می خواهم بگویم که در آن دوران فضای دیگری وجود داشت. 

اما از سال ۶۸ تا حالا، یک روح و یک جوهر در سیاستهای اقتصادی دولتها وجود دارد و هیچ تفاوتی با هم نداشتند. چه سازندگی، چه اصلاحات، چه مهرورزی و چه تدبیر و امید. همه این دولتها طرفدار اقتصاد آزاد بودند. استثنایی که در آن وجود داشت، دولت مهرورزی بود که در ۱ سال و نیم نخست شروع فعالیت تردید کـــرد و اعلام کـــرد که من این روش را قبول ندارم ولی خیلی زود به همین جاده بازگشت. منتها وقتی که برگشت، آن یک و نیم سال را جبران کـــرد. یعنی دست به کارهایی زد که بقیه نزده بودند.

به عنوان مثال جناب آقا خاتمی وقتی که ریاست جمهوری اش پایان یافت، گفت که من خیلی دلم میخواست که یارانه ها را هدفمند کنم. جناب آقا احمدی نژاد این کار را انجام داد. یعنی وقتی که جناب آقا احمدی نژاد از آن اعتراضش برگشت، ذیل عنوان شجاعت و شهامت دست به کاری زد که حتی آنهایی که طرفدار آن کار بودند جرات انجام آن کار را نداشتند و اتفاقا آن کسانی که این کار را نمی کردند دور اندیشی شان بهتر بود؛ چونکه می دانستند تبعات منفی این کار زیاد زیاد هست.

در کل یک تفکر به نام تعدیل اقتصادی یا طرفداری از اقتصاد آزاد، در پایان دولتهای ۶۸ تا کنون حاکم بوده که هیچ یک از آنها هم موفق نبودند. ولی از نظر توفیق که کدامیک از این دولتها افزایش توفیق داشتند ما عددهایشان را می توانیم با هم مقایسه کنیم. ولی این به معنای توفیق دولتهایشان نیست. مثلا در دوران جناب آقا هاشمی که سنگ بنای همین تفکر اقتصادی واحد را گذاشت، به دلیل اینکه کشور از جنگ آزاد شده بود و جوانها برگشته بودند و کار و تولید آغاز شده بود، رشد اقتصادی و  آمارهای دیگر در آن دوران نیکو بود. به صورت حتم همان سیاست (که ما با آن از نخست هم مخالف بودیم) باعث انجام گرفت که در سال ۷۴ تورم به ۴/۴۹ درصد برسد و دولت ترمز کند. خود رییس جمهور جناب آقا هاشمی در خطبه نماز شخصا به یاد دارم که گفتند ما تا به حال آنطور رفته ایم و حالا دیگر ایجاب می کند که اینگونه رفتار کنیم. “ایجاب می کند” یعنی مجبور هستیم؛ دلیل که تورم بالا رفت و آن به جهت سیاستهای غلط بود.

در دولت دوم اصلاحات،(ریاست جمهوری جناب آقا خاتمی) آمارها نیکو شده بود و این دلایلی داشت. یکی از آن دلایل به قیمت نفت باز می گردد. دولت نخست ایشان که قیمت نفت هم خیلی پایین بود، قابل دفاع نیست.

میانگین دولت مهرورزی ، مثل همان دوره های قبل هست ولی سالهای آخر خیلی به هم ریخت و شاهد رشد منفی بودیم. سالهای آخر با هم هست با تاثیر گذاری حاد سیاستهای تحریم و به صورت حتم آن اشتباه استراتژیک هدفمندی یارانه ها. یعنی به قول مجله اکونومیست، که نقل کرد بود تحریم از بیرون و هدفمندی از درون به مثابه تیغه های یک انبردست در اقتصاد ایران عمل می کردند. بنابراین برای مقایسه بین اینها باید فاکتورهای دیگری را در نظر گرفت و هر یک را در شرایط سیاسی اقتصادی خودش مقایسه کـــرد. مثلا الان نمی توانیم دولت کنونی را با دولت جناب آقا هاشمی در یک جمله مقایسه کنیم.

اشاره ای به دولت جناب آقا خاتمی داشتید و ابراز داشتید که قیمت نفت که بالا رفت اوضاع اقتصادی ایران بهتر انجام گرفت. در دوران جناب آقا احمدی نژاد نیز قیمت نفت به شدت اوج گرفت. چطور هست که در دولت جناب آقا خاتمی که قیمت نفت بالا رفت، اوضاع بهتر انجام گرفت اما در دوران جناب آقا احمدی نژاد ضمن درآمدهای رویایی نفتی به سمت رکود و تورم پیش رفتیم؟

حداقل دو پدیده زیاد حیاتی وجود دارد که در دوره جناب آقا خاتمی نبود و در دوره جناب آقا احمدی نژاد بود. یکی همان اشتباهی که به عنوان هدفمندی یارانه ها رخ داد که در به وجود آوردن رکود زیاد موثر بود…..

…مجلس تایم هم ظاهرا کمک رسانی کـــرد در این امر؟

بله. شما کسی را پیدا نمی کنید که کمک نکرده میباشد. اینهایی که منتقد شده اند، بعدا منتقد شده اند. شما اگر تحقیق کنید که لایحه هدفمندی یارانه ها که به مجلس رفت از بین سیاسیون و حتی اقتصاد دان ها  کسی را نمی یابید که منتقد نبوده میباشد. بعدها که دیدند اوضاع نیکو نشد، انتقادشان را آغاز کردند. می دانید که در اقتصاد سیاسی ما، روی موج آمدن هم هنر هست. بعضی ها فورا روی امواج سوار می شوند.

در مورد تفاوت تاثیر گذاری نفت در دولت خاتمی و احمدی نژاد می گفتید.

بله. مورد دیگر در کنار هدفمندی یارانه ها، موثر واقع شدن تحریمها بود.

همان تحریمهایی که قرار بود در زندگی مردم تاثیر نداشته میباشد؟

تحریم هیچ موقع بدون تاثیر نبود. به صورت حتم تحریمها تشدید هم انجام گرفت. ممکن هست درتشدید تحریمها که در دوره جناب آقا احمدی نژاد رخ داد وقتی آسیب شناسی می کنید، می بینیم که خود دولت هم در تشدید این تحریمها موثر بوده. یعنی در واقع موضعگیریها و اقدامات و سیاستها به گونه ای بوده که دیگران را افزایش بر علیه ما برانگیخته. من از نخست هم عرض کردم که انگیزهاقدامات دیگران بر علیه ما ظلم هست. واقعا ما به حقوق دنیا تجاور نمی کنیم ولی به هر حال چون دنیای “قوی و ضعیف” هست، برخی می گویند که اراده های ما باید حاکم میباشد. این مسائل در دوران جناب آقا خاتمی وجود نداشت. لذا با اینکه مقدار پولی که در این دولت اخیر به دست آمد زیاد افزایش بود، به اصطلاح رکود را رقم زد. به صورت حتم پول متداوم عامل نجات نیست، برخی وقتها پول عامل انتحار هست. مثلا در دولت جناب آقا احمدی نژاد که پول نفت زیاد بود، این پول نفت در داخل کشور صرف پروژه ها و امکانات زیادی می انجام گرفت که نیاز داشتیم. منتها به مثابه این هست که شما سفره های وسیعی داری که پهن می کنی. این بدان معناست که توقع مردم را بالا می بریم. اگر یک موقعی منشا این درآمدها که نفت بوده قطع شود، آن تایم این سفره های پهن شده جمع کردنش زیاد دشوار هست. اینکه پروژه های زیادی را بر اساس این پول نفت کلنگ بزنیم، بعد از اینکه درآمد نفت قطع شود، این پروژه ها نیمه پایان می شود و همه کسانی که در آنجا کار می کردند بیکار می شوند. در مسکن مهر عده زیاد زیادی کار کردند وقتی که این پروژه متوقف انجام گرفت و منشا این تسهیلات قطع انجام گرفت، همه بیکار شدند.

می خواهم بگویم که شرایط کشور با آن دو پدیده که اشاره انجام گرفت(تحریم و هدفمندی یارانه ها)، زیاد متفاوت گردید.

از تعبیر “سفره پهن شده” استفاده کردید که یاد برخی از گفتمانهای آقایان افتادم که از تریبونهای نماز جمعه مطرح می انجام گرفت. با این محتوا که اگر این اوضاع پیش برود مردم باید به سمت روزه گرفتن یا کم خوردن در حد یک وعده پیش بروند و اینگونه می خواستند که به استقبال تحریمها بروند. راهکار را درست می دانید؟

از الزامات حکومت کردن، شناخت واقعیتهاست. هم واقعیت های داخل کشور و هم واقعیتهای بیرون. هر حرفی که مبتنی بر واقعیت نباشد می تواند راهگشا نباشد، ولو اینکه حرف صحیح میباشد. مطالبی که شما می گویید در واقع از جمله این مطالب بود. آرمانهای کسانی که ضمن اینکه محترم هست با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی تطبیق نمی کند. ما به صورت حتم تجربه نکرده ایم که رخدادی رخ دهد و بعد بگوییم که مردم اجنبی پرستند و همکاری نمی کنند. امیدوار هستم که خدای نکرده اگر هم رخ بدهد مردم همکاری کنند ولی این فرق می کند با اینکه مثلا قبل از اینکه اتفاقی برای ما بیفتند، بی تدبیری کنیم تا اینکه مردم مثلا با روزه زندگی کنند. این قابل دفاع نیست. آدمی باید با تدبیر و درایت و دور اندیشی امور را اداره کند تا آن روز رخ ندهد. ولی اگر همه این راه ها را رفت و باز رخ داد آنموقع خواهیم گفت که صرف جویی می کنیم و روزه می گیریم. این بهتر به نظر می آید.

پتانسیل این صرفه جویی نمودن آیا در کشور وجود دارد؟ به عنوان نمونه همین تعداد مدت پیش که گاز شهرهای شمالی کشور قطع شده و مسئولان هر چقدر داد می زدند که اندکی کاهش مصرف کنید تا گاز به شهرهای شمالی هم برسد، اتفاق ملموسی از سوی مردم رخ نمی داد و آن همدلی و همکاری لازم از سوی مردم رخ نداد. واقعا چه چیزی باعث این واقعیت تلخ شده؟ به صورت حتم این مثال یک مثال خیلی ساده هست.

این مساله را باید از نظر اجتماعی تحلیل کـــرد. سیاست رفتن به سمت ارزشهای اقتصاد آزاد به صورت حتم فوائدی دارد و به صورت حتم اشکالاتی هم دارد. ما در اقتصاد می گوییم که هیچ چیزی وجود ندارد که عمدتا هزینه یا عمدتا منفعت میباشد. هر چیزی هم هزینه دارد و هم منافع. به صورت حتم باید منافع از هزینه ها افزایش میباشد تا برای آدمی انجام آن فعل به صرفه میباشد. الان شما با دوستان این مکان آمده اید، یک ساعت در این دفتر خواهید بود و بعدا این صحبتها را باید پیاده کنید. همه اینها هزینه هایی هست که صورت گرفته. یا اینکه من یک ساعت برای این مصاحبه تایم می گذارم. باید برایند کار طوری میباشد که من و شما بگوییم که می ارزد به این تایم گذاری. در غیر اینصورت نمی ارزد. 

رفتن به سمت ارزشهای سرمایه داری در اقتصاد ایران تبعاتی داشته. از جمله توسعه فردگرایی. یعنی وقتی شما آدمها را با ثروتهایشان قبول می کنید و نه لزوما با ارزشهای دیگر، به آدمها یاد می دهیم که اگر میخواهی با ارزش شوی، باید پولدار شوی. این باعث می شود ارزشهای طبقات پولدار و مسلط، به طبقات پایین ریزش کند. وقتی در جامعه به تقوا و به علم و به صداقت احترام گذاشته نشود و در عین حال به مادیات و ثروت احترام گذاشته شود، انسان چون به احترام نیاز دارد، به سمت ارزشهایی می رود که مورد احترام واقع شده اند. این مصیبت بر ما گذشت. ما در جامعه به خاطر سیاست های اقتصادی، تورم مزمن با متوسط ۱۵ درصد در سال را نهادینه کردیم. این پدیده مدام افراد را با هر میزان تلاش، کاهش موفق کـــرد و آدمها را در خودشان فرو برد. هر کس به فکر بیرون کشیدن گلیم خودش از آب مشکلات رفت. این با ارزشهای دهه نخست انقلاب که جنگ بود و آدمها خودشان می رفتند جبهه و از خودشان می گذشتند فرق می کند. در آن دوران عموما هم مساله بودند. باید ببینیم که چه انجام گرفت بین ما افتراق، فرد گرایی و عدم توجه به جمع و به دیگران رخ داد.

جامعه شناس ها می گویند که همین شوک اقتصادی که از طریق تورم و ایجاد شکاف طبقاتی بود، عامل این کار هست. لذا در صورت تقاضای “همکاری”، می گویند که (دیگران انجام دهند، دلیل من انجام دهم). یا اگر خیلی آدم منصفی میباشد می گوید که دیگران که انجام نمی دهند، من که یک نفر هستم بستن شیر گاز از طرف من اثری ندارد. این مسائل در جامعه ما متاسفانه به وجود آمده و به اصطلاح پیامدهایش هم خیلی بی رحمانه اذیت می کند.

این روحیه افتراق در اوایل انقلاب و حتی پیش از انقلاب کمرنگ تر بوده. در ۸ سال جنگ روحیه همدلی افزایش بوده. حتی برخی از اساتید که با آنها مصاحبت داشته ام معتقدند که افتراق جمعی پیش از انقلاب زیاد کمرنگ تر بوده.

بله. باید شرایط را دید. زندگی آن وقتها کاهش صنعتی تر و پولی تر بود. قبل از انقلاب زندگی روستا نشینی افزایش بود. تعاون در نظام روستایی خیلی افزایش بود. ارتباطات مخابراتی آدمها را از هم جدا نکرده بود. گرفتاریهای زندگی باعث نشده بود که فرزند ماهها والدین خود را نبیند. عاطفه ها کاهش نشده بود. به صورت حتم نه به خاطر اینکه رژیم گذشته بود. بلکه به خاطر اینکه ساختار اجتماعی اقتصادی دست نخورده تر بود.

به بحث رکود برگردیم. ما سند چشم انداز ۲۰ ساله ای هم داریم. انتظار از این سند با رکود جاری و تورم ۳۰ درصدی که شما فرمودید، انتظار از سند ۲۰ ساله را به سراب تبدیل نکرد؟

به هر حال سند ۲۰ ساله در افقی که لحاظ شده قاعدتا باید از لحاظ زمانی مشمول تجدید نظر قرار بگیرد. چونکه آن سند فرض را بر این می گذاشت که موانعی بر سر راه نیست. به هر حال وقتی موانعی ایجاد شده، حداقل این هست که در رسیدن به اهداف آن سند تاخیر داریم. به صورت حتم اگر فرض کنیم که کشورهای ناحیه در این فاصله از ما سریع تر حرکت نکرده باشند. قرار بود که آنها حرکت کنند و ما هم حرکت کنیم تا به جایی برسیم. اگر ما به خاطر موانع، توقف کرده باشیم و آنها سیاستهایی را اتخاذ کرده باشند که فراتر از آنچه که ما می اندیشیم حرکت کرده باشند، شکاف ما خیلی افزایش شده. اهداف سند هنوز کاملا قابل دفاع هست. ولی افق زمانی آن باید به جلو کشیده شود.

یعنی افزایش از بیست سال؟

الان که ۱۱ سال از آن گذشته هست! بله باید افق زمانی آن افزایش از ۲۰ سال شود.

پنج پلن توسعه در اقتصاد کشور هم داشته ایم. بعد از گذشت ۵ پلن، ظاهرا این پلن ها کشور را در قابل رکود و تورم بیمه نکرده هست. پلن های توسعه تاثیر گذار نیستند یا ما ابداً پلن های جامعی نداشته ایم؟

پلن های توسعه ادعای بیمه کردن اقتصاد را نباید داشته باشند. ولی ۲۵ سال پلن ریزی هم دوره کمی نیست و نباید شرایط ما به اینگونه رقم بخورد. در این مورد دلایلی وجود دارد. اصولا دنبال از پلن ریزی انتخاب اولویتها برای دوره زمانی خاصی هست تا امکانات انسانی و فیزیکی خودمان را بسیج کنیم و در ان دوره زمانی به آن اولویتها برسیم. بعد از آنکه اولویتها را کسب کردیم، پلکانی احداث کنیم تا پا بر روی آن بگذاریم و به پلکان بالاتری در پلن بعدی برویم. بنابراین پلن ریزی در ذات خودش باید اولویتها و تامین ابزار رسیدن به اولویت ها را داشته میباشد. پلن هایی که ما داریم، اولویت هایش زیاد زیاد زیاد هست.بعضا افزایش از ۱۲۰۰ اولویت در این پلن ها وجود دارد. هر آنچه که دوست داریم در دنیا و عقبی بر ما جاری شود می نویسیم. بدون توجه به اینکه ابداً امکانات این را داریم یا خیر. یا حتی اگر امکانات مادی و انسانی آنرا داریم، آیا در یک دوره زمانی ۵ ساله می توان این کارها را انجام داد یا نه؟

یعنی افزایش شاهد آرزو نویسی هستیم تا پلن نویسی!؟

بله. ۱۲۰۰ اولویت یعنی اینکه دیگر هیچ چیزی در اولویت نیست. لذا پلن کارکرد ندارد. شما اگر پول اندکی داشته باشی باید بین هزاران چیز تقسیم شود. این نقل کرد من به این معناست که نظام کارشناسی ما، حداقل آنان که در کار پلن نویسی هستند، گوئی توان لازم را برای تدوین پلن ندارند. نمی خواهم بگویم که در ایران نظام کارشناسی نمی تواند این کارها را انجام دهد؛ ولی حداقل کسانی که دست اندرکار بوده اند محصول کارشان (به صورت حتم همراه با مجلس)، اصولا پلن تولید نمی کند. این دفترچه درست هست که نام پلن بر روی جلد آن نوشته شده، اما به هر حال پلن هم تعریف دارد. به نظر من عمده اینها پلن نیستند.

هر پنج پلن این معظل را داشتند؟

پلن نخست و دوم مقداری کم تر.  این دو پلن قابلیت تبدیل شدن به عدد و رقم را دارد؛ لذا به نظر می آید که به اصطلاح از لحاظ کمیت پذیری، پلن تر هستند. به صورت حتم من به روح گرایش به اقتصاد آزاد مندرج در این دو پلن انتقاد دارم ولی به هر حال نسبتا از سایر پلن های دیگر بهتر هستند. لذا شما با گذاره های خوبی مواجه هستید که پول و نیروی انسانی برای انجام آن پیش بینی نشده. از این حیث نبودن با بودنشان هیچ فرقی ندارد. 

ببینید الان باید از نیمه دوم سال ۹۴، دولت پلن ششم را به مجلس می داد و از نخست سال ۹۵ این پلن باید اجرایی می انجام گرفت. ولی الان در مجلس این پلن گرفتار شده. دولت در واقع نوشته ای داده که ابداً پلن نیست و مجلس هم نمی داند با آن چکار کند. حتی نقل کرد می شود که همان پلن پنجم را ادامه دهیم. چنین پلن ای وقتی موثر هست که با نبودش آدمی جای خالی اش را حس کند. اما با نبود پلن ششم هیچ کمبودی در اقتصاد کشور حس نمی شود. من فکر می کنم باید بدنه کارشناسی ما در بودجه ریزی و پلن ریزی، مشمول تحولات بزرگی شود. من در این زمینه خیلی حرف دارم که به جهت طولانی شدن صرف نظر می کنم. 

سال ها پیش در یکی از وزارتخانه ها مسئولیتی داشتم. در آن زمان مشاوری هم در امور جوانان داشتم. دستگاههایی را در آن زمان دعوت می کردیم تا در مورد جوانان و فردا آنها و اتخاذ تصمیمات معقول برای جوانان کشور به ما مشاوره دهند. این مشاور ما، دو جلسه در این جلسات حضور داشت و بعد از دو جلسه به من گفت که دیگر در این جلسات حاضر نمی شود. وقتی از چرایی آن پرسیدم پاسخ داد کسانی که در این جلسات حضور دارند، طی ۱۲ سال گذشته همه آنها در امور جوانان حضور داشته اند. ابداً این وضعیتی که الان ما در پی آن هستیم که معتقدیم باید تغییر یابد را خود آنها به وجود آورده اند! واقعا به این افراد چه باید گفت؟!

الان عمده کسانی که در حال اداره پلن و بودجه کشور هستند همان کسانی اند که در گذشته ها یا در دولت بوده اند و یا در مجلس و روشهای آنها این وضعیت اقتصاد کشور را رقم زده و چه انتظاری داریم که وضعیت عوض شود؟

ما در کشور یک نگاه جهادی هم داریم. مادامکه بستر با چنین مشکلاتی روبرو هست، لذا این نگاه هم بی تاثیر خواهد بود. نظر شما چیست؟

بله. همینطور هست. این را قبول دارم. 

اقتصاد مقاومتی هم طرح شده. با توجه به اینکه گفتید، پلن های اقتصادی ما، به معنای واقعی کلمه پلن نیستند و با توجه به مشکلات جاری در اقتصاد کشور، فرجام اقتصاد مقاومتی چه می شود؟

ببینید اقتصاد مقاومتی مفهومی هست که جفت و جور شدنش با ساختار اقتصاد فعلی کشور دشوار هست؛ یعنی ظرف و مظروف به همدیگر نمی خورند؛ لذابه نظر من هر چقدر هم ما تلاش کنیم نمی توانیم راه به جایی ببریم. مگر اینکه ظرف را بشکنیم و یک ظرف متناسب با مظروف را به وجود آوریم. اگر بخواهد کسی این مساله را به توفیق برساند باید نهادها و قالبهای متناسب با جنس همان سیاست ها را به وجود آورد. اما قالبهای موجود از آن جنس نیستند؛ لذا هر تلاشی برای اجرای آن در این قالبها، موجب می شود که آن محتوا شکل همین قالبهای موجود را بگیرد. مثل ربا. ربا را برای اینکه حذف کنیم، باید به سیستمهای غیر بانکی می بردیم. اما اینرا در بانک اجرا کردیم. بانک جایی هست که بر اساس قرض گرفتن و قرض دادن واخذ مازاد درست شده. مثلا فرض کنید در فعالیت بانکی از نخست تا آخر، ۱۰۰ عنصر فعالند تا این بانک بچرخد. ما اینچنین تعرف کرده ایم که ۹۹ تا از این عناصر، کار مربوط به خود را انجام دهند و تنها یکی از آنها “بهره ای” نباشد. اینچنین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی یک موتور را با ۱۰۰ قطعه بستید و ۹۹ تا از این قطعات کارکرد خاص دارند، صرفا با تعویض یک قطعه، کارکرد موتور عوض نمی شود. لذا من از این ساختار اقتصادی معجزه اجرایی شدن ارزشها را انتظار ندارم.

یعنی با توجه به بستر اقتصادی کشور، اقتصاد مقاومتی کارایی ندارد؟

با قالب های اقتصاد سرمایه داری اقتصاد مقاومتی امکان تحقق ندارد. کارایی دارد اما صرف کارایی کافی نیست.

این تحقق نیافتن، تا چه میزان به نگاه واقع بینانه در اقتصاد مقاومتی باز می گردد؟ به عبارت واضح تر اقتصاد مقاومتی تا چه حدی به صورت واقع بینانه به اقتصاد کشور نگاه کرده؟

اقتصاد مقاومتی به مسائل اقتصادی کشور خیلی واقع بینانه نگاه کرده؛ اما در قبال ساختارهایی که این واقعیتها را تشکیل می دهند ساکت هست، لذا در حالی که مساله و مشکل را نیکو دنبال گرفته اما ابزارهای لازم برای حل این مشکل به راحتی به وجود نمی آید..

بنابراین ساختارهای اقتصادی کشور جزیی از مشکل هستند و اقتصاد مقاومتی در قبال این ساختارها ساکت هست؟

بله. این جمله شما درست هست. اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاستهایی هست برای برون رفت ما از این وضعیتی که دچار آن هستیم. این راه حل ها باید با ابزارها و امکانات و ساختارهایی عملیاتی شود. عرض من این هست که امکانات و ابزارهایی که ما داریم چندان متجانس با این خواسته ها نیست. ولی در اینکه “هم جنس نیست”، تقصیرشخصی حقیقی هم نیست. نظام اجتماعی ما اینگونه سیستم را شکل داده هست.

این شکل ناموزون که شما می فرمایید، تا چه میزان به کارآیی نهادها و سازمانهای کج کارکردی که نه دولتی اند و نه خصوصی و ماهیتی خاص و ویژه دارند باز می گردد؟

ببینید من در اندیشه اقتصادی خود معتقدم که کشاندن اقتصاد ایران به سمت سیاستهای اقتصاد کاملا آزاد غلط بوده؛ یعنی از سال ۶۸ تا حالا. شما ممکن هست سوال کنید که اگر این کار را نمی کردند، چه کاری را می خواستند انجام دهند؟ من عرض می کنم اقتصادی که در قانون اساسی هست را باید پیاده می کردند. اقتصادی که در این سالها به شکلی انحرافی به سمت اقتصاد آزاد سوق داده انجام گرفت، در این سالها، نهادها و ساختارهایی را برای خود تشکیل داده هست. 

اما این کج کاری ها تقصیر کیست؟ تقصیر همه کسانی هست که ۲۵ سال سیاستهای سرمایه داری را بدون توجه به قانون اساسی ایران اعمال کرده اند. هر کسی در این مساله سهم داشته. ازدولت تا مجلس تا استاد دانشگاه و کارشناس و….

برای رهایی از رکود کنونی، آیا پلن ششم امیدوار کننده هست؟

ببینید در حال حاضرکه هنوز پلن ششمی وجود ندارد. آنچه که دولت در این زمینه به آن عمل کـــرد، در دو مرحله بود. یکی در دوره مجلس نهم لایحه ای فرستاد، به نام لایحه اجرای احکام پلن ششم. آن لایحه پلن ششم نبود و صرفا اجرای احکام پلن ششم بود. به همین دلیل هم مجلس نهم با آن کنار نیامد. در این مجلس نیز دولت برای اینکه مشکل را کاهش کند، تعداد جدول را در ابتدای پلن قرار داد و همان احکام را مجدد قید کردند و در پایان هم پروژه هایی به نام اقتصاد مقاومتی درج شده که با نام پلن ششم شناخته می شود. الان این پلن از لحاظ ظاهری بهتر شده؛ یعنی اینکه بهانه کمتری می توان گرفت. این پلن در کمیسیونهای ذی ربط گیر افتاده و حتی بر اساس خبرهای مندرج در روزنامه ها، جناب آقا رییس مجلس نامه ای به رهبری نوشته و در این زمینه درخواست کمک کرده. به هر حال نظر من این هست که پلن ای به صورت واقعی شاهد نیستیم. باید صبر کـــرد تا ببینیم مجلس چه چیزی را تایید می کند.

اگر بر اساس اینکه “گذشته چراغ فردا هست” بخواهیم حرکت کنیم، گذشته این پلن ها نشان می دهد که توان و کارآیی در جهت رفع رکود و تورم را نداشته اند مگر اینکه تحولی اساسی و انقلابی رخ دهد. ما دعا می کنیم که این تغییر رخ دهد. ولی بعید می دانم.

پیشنهاد شما برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در کشور و کاهش رکود و تورم چیست؟

به صورت حتم در کوتاه مدت از رکود نمی توان جدا انجام گرفت. ما فقط باید تلاش کنیم که مشکلات راه تولید را کم کنیم تا نرخ تخریب در اقتصاد کم شود و به صفر برسد. بعد از این مساله باید برای نجات اقدام کنیم. در حال حاضر کارکرد اقتصاد کشور در مواردی تخریبی هست که باید به فکر آن باشیم و به صورت حتم زمانبر هست. در ۴ یا ۵  سال نمی توان این مشکل را درست کـــرد. ولی اینکه ابداً درست شدنی نیست هم صحیح نمی میباشد. باید دید که عوامل اختلال زا در سیستم چیست؟ باید آنها را شناسایی کـــرد و اقتصاد ایران شانه هایش را زیر این بار بگذارد و آنرا حل کند.

وقتی که رشد اقتصادی کم می شود، دولت اعلام نمی کند، ولی وقتی که نرخ رشد بالا می آید، اعلام می کند. اتفاقا وقتی نرخ روبه پایین انجام گرفت، دولت باید افزایش اعلام کند تا همه بدانند که در جامعه کم کاری وجود دارد. مگر نرخ رشد اقتصادی به دولت باز می گردد؟ بخشی از آن به دولت باز می گردد. نرخ رشد اقتصاد ملی وقتی پایین هست، به معنای این هست که همه کم تولید می کنیم.

این مکان بحث این هست که بخش اعظم اقتصادی کشور به معنای واقعی خصوصی نیست و دولتی هست.

خیر بخش اعظم دولتی نیست.. ارزش افزوده بخش دولت در این اقتصاد، زیر ۲۰ درصد هست و بقیه در دست خصوصی هاست. به صورت حتم دولت قوی هست. پایان کشاورزی ایران و زیاد از ۹۰ درصد صنایع و معادن خصوصی هست. اینها آمارهای حتمی دولته هست. از ۲۰ و تعداد میلیون شاغل در ایران، ۱۷ میلیون شاغل بخش خصوصی اند.

من نمی گویم دولت مداخله نمی کند و اخلال نمی کند. غرض من این هست که ملت، شامل مردم ،دولت و مجلس مسئول اقتصاد هستند. بنابراین وقتی می خواهیم اصلاح کنیم، همه باید حضور داشته باشیم. دولت به تنهایی نمی تواند اینرا درست کند.

لذا حرف این هست که چشم انداز “اصلاح کردن” را نباید خیلی نزدیک بدانیم. توقع نباید ایجاد کـــرد؛ چونکه این گره به این زودی باز نمی شود. باید واقع بین باشیم تا یخ های ضخیم آب شود. 

نرخ بهره بانکی مانع تولید هست. اکنون همه از این نقل کرد اسقبال می کنند و لذت می برند. ولی کلام بعدی این هست که این پولها در بانکها مال چه کسانی هست که ۲۵ درصد سود به آن تعلق می گیرد؟ مشخصا مردم. لذا وقتی که می خواهیم این سود را پایین آوریم، هر کسی که می گوید به فکر اقتصاد کشورم هستم، باید از پایین آمدن سود ۲۵ درصدی پولش بگذرد. اینچنین هست که بحثها به هم گره خورده و باید اینها را صادقانه به مردم گفت. 

متاسفانه بی اعتمادی هایی هم در کشور ایجاد شده که اعتماد عمومی را خدشه دار کرده اند. من معتقدم که مردم همراهی می کنند. در هر حال من میخواهم بگویم که راهکار کوتاه مدتی وجود ندارد. در میان مدت می توان امیدوار بود که این ، مستلزم فهم درست از مسائل هست. همکاری دولت و توده مردم را هم می طلبد. امکان ندارد که ملتی از مشکلات رها شود در حالیکه برای آن دنبال هیچ هزینه ای نپرداخته میباشد.

من متداوم می گویم که انگلیسیها و خارجی ها برای اینکه توسعه پیدا کنند، زحمت کشیده اند؛ حتی اگر این زحمت کشیدن بعضا از طریق دزدی اموال کشورهای دیگر بوده میباشد. نمی شود جامعه ای کار نکند و انتظار داشته میباشد که وضعیت نیکو شود. من امیدوار هستم که با سنت الهی بالا بیاییم.

فردا اقتصاد ایران را با توجه به اوضاع کنونی چگونه می بینید؟

ناپلئون می گوید که امید در زندگی انسان مثل بال در زندگی پرنده هست. از نظر مذهبی هم ما توصیه هایی داریم که باید امیدوار باشیم. منتها امیدواری ما یک طرف قضیه هست،  کار و تلاش هم یک طرف دیگر. من واقعا اعتماد دارم اگر جامعه ریلش به سمت تولید و کار و زحمت تغییر پیدا کند و مردم توقعات خودشان را تصحیح کنند و دیگران هم در این راه قدم بردارند، همچنین درآمدهای متناسب با کار را جستجو کنند و در پی بالاترین درآمدها با کمترین کار نباشیم، بالاخره فردا ما می تواند نیکو باشید. این فردا ممکن هست فردا فرزندان ما میباشد. قرار نیست که ما برای متداوم زنده باشیم. بدون تعارف می گویم که ناامید نیستم ولی گره های موجود را هم گره های ساده ای نمی بینم. یعنی باید به اندازه عظمت این گره ها اهتمام و تلاش و اراده کـــرد، که اگر نداشته باشیم شکست می خوریم.

این اراده و سنت الهی هست که اگر حرکت نکنیم شکست می خوریم.

  • تاریخ : ۲۲ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی

عقیق:آیت الله اراکی در درس فلسفه وحدت در
پژوهشگاه مطالعات تقریبی در قم گفت: دو معنای شهروندی وجوددارد؛ ملاک معنای
نخست، اطاعت از فرمانروایی فرمانروا هست که این اطاعت از جایگاه محبت
فرمانروا ایجاد می شود؛ این اطاعت یک شهروندی و یک منطقه را بوجود می آورد که
ملاک چنین شهری محدوده جغرافیای معینی نیست، بلکه هر کس بر این مبنای
محبت، عضو این منطقه به شمار می آید در هرجای این دنیا که میباشد عضو این منطقه
هست و رابطه شهروندی اش با امام(ع) پابرجا هست.

وی افزود: ملاک دیگر شهروندی که نام دیگر آن شهروندی فقهی
هست، ساکنان درالاسلام را شهروند این منطقه می دانیم؛ یعنی هر کسی که حاکمیت
اسلامی را بپذیرد، عضو این منطقه هست؛ حاکمیت حاکم اسلامی بر این منطقه تثبیت
شده هست و شهروند چنین شهری نیز این حاکمیت را پذیرفته هست.


دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیان کـــرد: بنابر این
شهروند به معنی دوم، شهروندان دیگری که مخالف حاکم هم هستند، ولی کلیت
حاکمیت را پذیرفته اند؛ امام علی(ع) سهم بیت المال خوارج آنها را نیز قطع
نکرد، زیرا ایشان همچنان آنها را شهروند حکومت خود می دانستند.


وی گفت: این نوع شهروندی، دارای یک شکل از وحدت هست، ملاک آن
سکنی در دارالاسلام و تبعیت از قوانین دارالاسلام هست؛ تمامی کسانی که از
قوانین دارالاسلام تبعیت می کنند، شهروند دارالاسلام محسوب شده و جزو امت
واحده به شمار می روند؛ ملاک این وحدت امر اعتباری سکونت در این ناحیه و
پذیرش و عمل به قوانین هست.


آیت الله اراکی تصریح کـــرد: وحدت حقیقی بر اساس محبت شکل می
گیرد؛ در هر حاکمیتی، ابزار قدرتی وجود دارد که مبنای اطاعت و پیروی افراد،
بر مبنای این محبت هست؛ در نظام های سیاسی، قدرت نظام حاکم مبنای تبعیت
شهروندان هست، ولی در مفهوم نخست، محبت مبنای وحدت هست.


وی گفت: زمانی امام علی(ع) حد قطع ید را برای یکی از مجرمان
اجرا کـــرد و آن آقا دست خود را دردست گرفت و از امام علی(ع) در کوی و برزن
می گشت و مدح امام(ع) را می گفت؛ امام علی(ع) به امام مجتبی(ع) دستور دادند
این شخص را بیابید؛ امام علی(ع) با پارچه ای که روی دست وی انداختند و دست
وی را پیوند زدند؛ این مساله نشان دهنده شهروندی بر مبنای وحدت محبتی هست
که در حقیقت وحدت حقیقی را شکل می دهد.


عضو خبرگان رهبری تصریح کـــرد: آخرین آیه سوره مجادله خداوند
بیان می کند، روحی که بین اهل ایمان دمیده و منتشر شده وحدت آفرین هست و
این روح یک وحدت حقیقی را شکل داده که اهل ایمان را نیز به هم پیوند می
زند؛ مبنای چنین ایمان و روحی نیز مواده پیامبر و اهل بیت(ع) هست؛ افرادی
چه چنین باشند از نور واحده برخوردار می شوند.


استاد حوزه بیان کـــرد: روایتی در ابواب امر به معروف و در فصل
حقوق مومن اصول کافی(جلد دوم) دو روایات بیان شده هست که مومن برادر مومنان
هست؛ روایت دوم این هست که یکی از اصحاب بیان شده که در یک روزهایی غمی را
در دل خود حس می کنم که امام صادق(ع) فرمودند که این غم به واسطه غمی هست
که یک مومن در یک گوشه دنیا حس کرده هست.


دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی یادآورشد: وحدت بر مبنای حب و
اطاعت نشات گرفته از حب تنها در میان جامعه اسلامی نیست بلکه در میان
جامعه غیر اسلامی نیز ایجاد می شوند زیرا این دو نوع شهروندی دارای وجودی
خارجی هست ولی وحدت کسانی که بر مبنای ولایت طاغوت گردهم می آیند موقتی
هست.


آیت الله اراکی بیان کـــرد: در روز قیامت رابطه بین وحدت حقیقی
اهل ایمان همچنان ادامه پیدا می کند ولی این رابطه در بین اهل کفر ادامه
پیدا نمی کند؛ خداوند بیان می کنند که نار محل تخاصم هست یعنی همین افرادی
که در دنیا وحدت حقیقی نیز به ظاهر داشتند در دیار باقی از هم گسسته شده و
منجر به دشمنی خواهد انجام گرفت.


وی گفت: نسب ابوّتی رسول الله که منشا اخوت بین برادران
مومنان شده هست؛ ابوّت رسول الله ابوت حقیقی هست؛ این ابوت، این روح ایمان
را در وجود کل مومنان ایجاد کرده هست و واقعا یک وجود روحانی و مومنانه در
جامعه تشکیل می شود.


عضو خبرگان رهبری افزود: در روایات برای انسان ۵ مرتبه روح
بیان شده هست که این مساله در اصول کافی (ابواب ایمان و الکفر) و.. بیان
شده هست؛ از روایات استفاده می شود که انسان می تواند به ۵ مرتبه حیاتی
برسد که نخستین آن، مرتبه حیات نباتی هست؛ دومین مرتبه حیات، حیات لذت یا
حیوانی هست؛ کفار از این دو روح و جان برخوردار هستند؛ روح سومی که از قرآن
و روایات استفاده می شود، روح انسانی هست که مبنای آن تعقل هست.


آیت الله اراکی بیان کـــرد: مبنای روحی نباتی ،اکل و نمو هست؛
مبنای روح حیوانی، حس و لذت هست؛ مبنای روح انسانی، تعقل هست؛ به صورت حتم سمع و
بصری که کانال های تعقل انسانی هست؛ فرق انسان با حیوان همین عنصر هست که
انسان آنچه را  می شوند نسبت به آن تقعل می کند؛ این معیار با قلب مشخص می
شود؛ کار قلب آن هست که در آنچه می شنود و می بیند تعقل می کند؛ اگر کسی
انسانیت خود را حفظ کرده و به قوه انسانی که قلب هست و سمع و بصری که کانال
دریافت قلب هست به خوبی استفاده کند به روح چهارم یعنی روح ایمان دست پیدا
می کند وملاک این روح ایمان نیز حب هست.


وی یادآورشد: حیات چهارم، حیات عشق الهی هست و معرفت الهی در
این مرتبه حاصل می شود؛ پیش از معرفت فلسفی و عقلانی که ملاک انسانیت انسان
هست؛ این شکوفایی باعث می شود که به بشر به مرتبه ای برسد که به لذت نظر
به رب خود می رسد؛ این نظر از حدفهم خارج هست که قطعا این نظر با بصر محدود
جسمانی دنیوی در تضاد هست ولی انسان بصری پیدا می کند که با حب در هم
آمیخته هست.


این استاد حوزه گفت: کسانی که اهل دل و محبت خداوند می شوند
به یک حالت دیگر می رسند که با این حس دیگر می توانند با چشم غیر از سر
ببینند و با خداوند ارتباط بگیرند؛ آنها با این حس با خدا همراه می شود؛
روح بالاتری نیز وجود دارد که روح الطاهره وعصمت و روح القدس هست که مقام
ائمه هست که اگر کسی به مقتضای روح رابع عمل کند به این بهره برسد؛ شاید
شیعیان تام الولایه نیز به جلواتی از این روح القدس نصیبی هم برسند، از
جمله این افراد می توان به حضرت سلمان اشاره کـــرد.


آیت الله اراکی بیان کـــرد: رابطه محبت پیامبر اکرم(ص) با
مومنان یک مساله زیاد عجیب هست؛ یکی از علمای حجاز بیان می کـــرد ما متداوم
از احوال ایرانیان تعجب می کردیم ، دلیل از دور که گنبد سبز رسول الله را می
بینند و این چنین گریه می کنند و در مسجد النبی نیز این چنین گریه می
کنند؛ وی می گفت ما از این محبت ایرانیان به پیامبر(ص) در حیرت هستیم؛ دل
های پاک با ایمان چنین محبتی به پیامبر دارند که پس از ۱۴۰۰ سال هنوز بوی
پیامبر خدا استمشمام می شود و این چنین زائران را واله وشیدا می کند؛ گریه
های مردم نیز برای امام حسین(ع) نیز تصنعی نیست، زیرا شادی و غم اهل بیت(ع)
برای شیعیان و محبان شادی آفرین و حزن انگیز هست.

منبع:حوزه

  • تاریخ : ۲۲ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی

وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: کسانی که می‌گویند قدرت دفاعی لازم نداریم«عقل» ندارند و حتماً می‌خواهند آمریکا پیروز شود.

سردار محسن رفیق‌دوست درباره ادعای برخی افراد که اخیراً مدعی شده‌اند
آلمان و ژاپن به‌دلیل نداشتن نیروی نظامی پیشرفت کردند و نیروی نظامی
بیشترین خرج را می‌برد، اظهار کـــرد: کسانی که این حرفها را می‌زنند عقل‌شان
نمی‌رسد. اینها حتماً می‌خواهند آمریکا پیروز شود.



وی
تاکید کـــرد: ما مسلمانیم و قرآن نقل کرد «وَأَعِدّوا لَهُم مَا هستَطَعتُم مِن
قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّکُم» اگر این نیروی نظام را نداشتیم اکنون نه از ایران اثری مانده
بود و نه از اسلام.

وزیر
سپاه در دوران دفاع مقدس با تأکید بر اینکه زدن این حرف‌ها در شرایط کنونی
ناحیه صحیح نیست، گفت: کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند آب به آسیاب دشمن
می‌ریزند. اگر ما بعد از انقلاب قدرت دفاعی نداشتیم، اثری از ما نبود.

  • تاریخ : ۲۲ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی

دکتر محسن رضایی، به منظور بازدید و افتتاح تعداد طرح صنعتی وارد منطقه کرمان انجام گرفت.

به نقل پایگاه هشدار رسانی دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،  عصر روز چهارشنبه  ۱۰ خردادماه به منظور بازدید و افتتاح تعداد طرح صنعتی وارد فرودگاه بین المللی مهرآباد منطقه کرمان انجام گرفت و مورد استقبال مسؤولان استان  قرار گرفت.

در این بازديدها ، رزم حسینی استاندارکرمان،  دیناروند معاون وزیر بهداشت ،  زاهدی نماینده کرمان ، حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر و جمعی ديگر ازمسئولان استان ، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام  را همراهی مي كنند.

سفر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به کرمان

  • تاریخ : ۲۲ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی

در كشورهاي توسعه يافته، بخش‌هاي مالي و
حقيقي ارتباط معنا داري با يكديگر دارند به خصوص بخشي از فعاليت‌هاي مالي كه به
تجهيز منابع و هدايت آن به سوي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌پردازد، تاثير بسزايي در
رشد بخش حقيقي دارد. دستيابي به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي، نيازمند تجهيز و
تخصيص بهينه منابع در سطح اقتصاد ملي هست و اين حیاتی بدون كمك بازارهاي مالي به
سهولت امكان‌پذير نيست.

بازار مالي، بازار رسمي و سازمان يافته‌اي هست
كه در آن عمليات انتقال وجوه از افراد و واحدهايي كه با مازاد منابع مالي مواجه
هستند به افراد و واحدهاي متقاضي منابع صورت
مي‌گيرد. پويايي و خلاقيت از
ويژگي‌هاي عمده بازارهاي مالي هست و هر روز بنا به ضرورت ابزارهاي مالي جديدي
طراحي و عرضه مي‌شود. سرمايه‌گذاران نيز با توجه به توان مالي، ميزان انتظار از
منافع آتي سرمايه‌گذاري و ميزان ريسك پذيري شان، معقول‌ترين گزينه را انتخاب مي‌كنند.
در مجموع شواهد فراوان از تاثير مثبت و انكارناپذير بازار مالي بر رشد بخش حقيقي
اقتصاد دارد. بازارهاي مالي در برگيرنده بازار پول، بازار سرمايه و بازار بيمه
مي‌باشند.
بازار پول، بازار مطالبات كوتاه مدت هست. گرايش اصلي بازار پول
اصولا بر ابزارهايي متمركز هست كه با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعيت نقدشوندگي
را تغيير داد. در نتيجه به دليل ماهيت كوتاه مدت آن، تبديل وجوه جمع‌آوري شده به
سرمايه مالي امكان‌پذير نبوده و تنها براي تامين 
مالی عملیات تولیدی و تجاری پیش بینی
نشده به کار می رود.

اشخاص حقوقي كه در بازار پول مشغول به
فعاليت مي‌باشند، نهادهاي مالي بانكي (بانك‌هاي تجاري و تخصصي) و نهادهاي مالي غير
بانكي (موسسات مالي و اعتباري و… ) مي‌باشند. اين نهادها در حقيقت
بار اصلي نظام مالي را بردوش مي‌كشند و نقش تعيين كننده‌اي در هدايت منابع به سمت
توليد و ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند. در واقع آنها با فعاليت‌هاي بي وقفه
خود در تجهيز منابع مالي كوتاه مدت و بلندمدت (پس‌اندازهاي خرد اشخاص) در:

۱-
پايين آوردن خطر سرمايه‌گذاري

۲-
تخصيص بهينه منابع

۳-
كاهش هزينه‌هاي معاملاتي و در نهايت

۴-
رشد و رونق اقتصادي كشور نقش اساسي ايفا
مي‌نمايند.

ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد

۱)هماهنگی
با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر
جامعه‏ای در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و
مذهبی آن سازگارباشد؛ دلیل که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد
داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهد انجام گرفت.

۲)همسویی
با اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان: نظام مالی موفّق باید به اهداف و انگیزه‏های
شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجّه کافی داشته میباشد تا بتواند به
صورت زاینده، توجّه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و روشن هست که این اهداف و
انگیزه‏ها در افراد گوناگون، و حتّی در یک فرد متفاوت هست.

۳)تناسب
با روحیات شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در بازار مالی از جهت روحیه به سه گروه
ریسک‏گریز، ریسک‏پذیر و متعارف تقسیم می‏شوند. صاحبان وجوه ریسک‏گریز می‏کوشند با
نهادها و مؤسّسه‏هایی کار کنند که در زمان مشخّص، سود مشخّص و از قبل تعیین شده‏ای
را به آنان می‏پردازد؛ هر تعداد نرخ آن سود در مقایسه با سود انتظاری مؤسّسه‏های
دیگر کم‏تر میباشد. در مقابل، صاحبان وجوه ریسک‏پذیر، به دنبال مؤسّسه‏هایی هستند که
در قبال تحّمل ریسک و مخاطره سود انتظاری بالایی را ارائه می‏کنند و افراد متعارف
زیاد‏تر از موجودی بازار متأثّر هستند و جهتگیری خاصّی ندارند. متقاضیان وجوه نیز
اگر ریسک‏گریز باشند، دوست دارند سراغ واسطه‏های مالیبروند که حاضرند در تحّمل
مخاطره‏ها، بنگاه اقتصادی را یاری کنند و اگر ریسک‏پذیر باشند، به معامله‏های قطعی
علاقه دارند و ترجیح می‏دهند با پذیرش پایان مخاطره‏ها کلّ سود را خودشان بردارند،
و متقاضیان متعارف به طور معمول ترکیبی از انواع ابزارهای تأمین مالی (مانند فروش
سهام و استقراض) را بر می‏گزینند. نظام مالی تکمیل باید با طرّاحی مؤسّسه‏ها و
ابزارهای متنّوع پاسخگوی پایان روحیات و نیازهای مشتریان میباشد.

۴)
قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین‏المللی: گر چه دغدغه اصلی بازار مالی، تطابق
با فرهنگ، اهداف و انگیزه‏ها و روحیات شرکت کنندگان داخلی هست، با پیشرفت بازارهای
مالی بین‏المللی و گسترش ارتباط‏ها و همکاری‏های فراملّی نمی‏توان به بازار مالی
بسته بسنده کـــرد. باید در طرّاحی نهادها و ابزارها حدّاکثر دقت‏ها و ظرفیت‏ها را به
کار برد تا هنگام لزوم، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با
بازارهای مالی بین‏المللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل کـــرد.

مزاياي
بازارهاي مالي

۱-در
شرايط رونق بازارهاي مالي، جرياني از بازار پول به طرف بازار سرمايه به وجود مي‌آيد.

۲-بازارهاي
مالي در صورت عملكرد درست، مي‌توانند اثر مثبت و قابل ملاحظه‌اي بر روي متغيرهاي
كلان اقتصادي داشته باشند.

۳-بازار
مالي، سرمايه­ها را براي سرمايه­گذاري در فناوري بسيج مي­کند.
بازارهاي مالي، از يک طرف با تأمين پول مورد
نياز کارآفرين به رشد فناوري و تجاري شدن ايده او کمک كرده، از طرف ديگر تشويق‌كننده‌اي
براي سرمايه‌گذاران کوچک، براي سرمايه‌گذاري در اين فرصت­ها هستند.

۴-بازارهاي
مالي در زمينه‌ فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، اطلاعات ايجاد مي‌کنند.

۵-بازارهاي
مالي نقش نظارتي قوي‌اي براي شرکتهاي بزرگ فراهم مي­سازند.بازارهاي مالي با عمومي
کردن اطلاعات، تشويق شرکت­هاي موفق و تنبيه شرکت­هاي زيان‌ده، نقش نظارتي قوي‌اي
را ايفا مي­کنند که از بسياري از سيستم­هاي نظارت بوروکراتيک مؤثرتر عمل مي­کنند. با
توجه به عدم تقارن­هاي اطلاعاتي که در بازارهاي مالي وجود دارد و باعث مي‌شود تا
مؤسسات وام­دهنده اطلاعات کافي از کيفيت شرکت وام­گيرنده نداشته باشند، اين نقش
بازارهاي مالي تأثير مهمي در کاهش شکست­هاي بازار در بخش وام و اعتبارات ايفا مي­کند.

۶-بازارهاي
مالي، ريسک سرمايه­گذاري را تقسيم مي­کنند. اگر سرمايه­گذاران مجبــور باشند که
خــودشان در پروژه‌ها سرمايه­گذاري کنند، قـدرت تنوع­سازي آنها به شدت کاهش مي­يابد.
حال آنکه نقدشـوندگي بالاتر در بازار سهام و امکان خريد سبد متنوعي از سهام، اين
امکان را فراهم مي­ســازد تا سرمايه­گذاران خود را در برابر ريسک شرکتي، مصون
کنند.

وظایف بازار مالی

بازارمالی
وظایفی را برعهده دارد که اجرای درست آن تخصیص کارایی منابع را به دنبال می آورد
.طوری که این وظایف نقش تعیین کننده ای در رشد وتوسعه اقتصادی دارد این وظایف
عبارتند :

۱-
واسطه مالی وظیفه خطیروپرهزینه وزمان بر ارزیابی مدیران بنگاها وطرح ها را انجام
میدهند

۲- نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس انداز
های کوچک وپراکنده برای هدایت به سمت بنگاهها وطرح هایی که نام اقتصادی بر روی
آنها گذاشته شده هست

۳- واسطه های مالی ومشارکت کنندگان در بازارزمینه
اداره وکنترل شرکتها ،بنگاها ومدیران را فراهم می کند

۴- نظام مالی تجارت ومبادله راآسان می کند

۵-
نظام مالی ریسک را قیمت گذاری کرده ومکانیسم ادغام وکنترل را فراهم می کند.

انگیزه های نوآوری مالی

نوآوري در بازارهاي مالي و معرفي ابزار جديد، تأثير
مثبتي بر كارايي بازارهاي مالي دارد. دوعقیده افراطی درباره نوآوری مالی وجود
دارد. گروهی که معتقدند مهمترین انگیزه نوآوری تلاش برای گریز از مقررات
(آربیتراژ)ویافتن رخنه ایدر قوانین مالیاتی هست در قبال این عقیده ,گروهی دیگر
اعتقاد دارند جوهر نوآوری معرفی ابزاری هست که برای توزیع مجدد خطر در میان مشارکت
کنندگان در بازار کارایی بیشتری دارد. دسته دیگر از انگیزه هاعبارتند از عقاید
مذهب ورقابت. درواقع اگر عمل غایی نوآوری مالی رادر نظر بگیریم موارد زیر افزایش
اهمیت دارند

۱-افزايش تغييرپذيري نرخ بهره، قيمت اوراق
بهادار و نرخ مبادله و در نتيجه معرفي ابزارها و استراتژي ها براي توزيع مؤثر خطر

۲-
پيشرفت در ارتباط راه دور تكنولوژي كامپيوتري

۳-
پيچيدگي بيش تر كارها و تعلیم علمي مشاركت كنندگان حرفه اي بازار

۴-
رقابت ميان واسطه هاي مالي

۵-
وجود انگيزه براي گريز از مقررات و قوانين مالياتي

۶-
تغيير الگوهاي جهان ثروت

طبقه بندی نوآوری های مالی

در
دهه ۱۹۶۰ موجی از نوآوریهای مالی بهوجود امد.صاحب نظران بازار مالی این نوآوریهارا
به شیوه های گوناگون طبقه بندی کرده اند که به شرح زیر هست:

۱-ابزار بازارگشا نقدینگی بازارودسترسی پذیری
وجوه را باجذب سرمایه گذاران جدید وارائه فرصت جدیدبه وام گیرندگان,افزایش میدهند.

۲-ابزارهاي مديريت خطر توزیع مجددخطر مالی به
سوی کسانی که آمادگی خطر پذیری بیشتری دارندیا می توانند خطر را خنثی کنند
وبنابراین بهتر می توانند آنرا تحمل کنند

۳-نوآوري انتقال خطر قيمت نوآوریهایی هستندکه
وسایل موثری برای مقابله باخطر قیمت یا نرخ مبادله در میان مشارکت کنندگان در
بازار قرار دارد

۴- ابزارهاي انتقال خطر اعتباري توزیع مجدد خطر
نکول یا عدم پرداخت
هست

۵-
نوآوريهاي نقدينه ساز سه کار انجام میدهند:

الف)نقدینگی بازار راافزایش می دهند

ب)به وام گیرندگان امکان می دهند که از منابع
جدیدپول استفاده کنند

۶-ابزارها و فرايندهاي خريد و فروش هم زمان که
به سرمایه گذارن ووام گیرندگان امکان میدهن از تفاوت هزینه وبازده میان بازارها استفاده
کنند ودر عین حال تفاوت در برداشت مردم از خطر ,ونیز تفاوت دیدگاه آنها دربارا
اطلاعات مالیات مقررات رانشان میدهد.

۷-محصولات مالي جديد(دارايي هاي مالي و اسناد
مشتقه( که با مقتضیات زمان مثل تورم هم خوانی بیشتری دارند .ونیز تناسب بیشتری
بابازار دارندکه در آن دادوستد می کنند.

۸- استراتژي هاي استفاده از محصولات مالي یعنی
استراتژیهایی که افزایش از هر چیز دیگر ازمحصولات مالی استفاده میکنند

واسطه هاي مالي

واسطه مالی افرادی هستند که اوراق بهادار موجود در
بازار را گردآوری و به انواع متفاوت آ تبدیل می کنند

واسطه
های مالی بنگاه هایی هستند که به عنوان دلّالان نظام مالی در قبال سپرده های مردم اقدام
به ایجاد پس انداز و وام می کنند؛ وام های بلند مدت را تجهیزمی کنند و از این طریق
نقدینگی را افزایش می دهند و از طریق ادغام تعداد زیادی وام،ریسک وام دهندگان کوچک
)سپرده گذاران(را کاهش م یدهند

مشخصه هاو ماهيت واسطههاي مالي

واسطههاي مالي وجوه را از يك گروه (پساندازكنندگان)
مي
گيرند و در اختيار گروه ديگر (بنگاهها) قرار
مي
دهند.

هر يك از دو گروه از دريافت كنندگان و واگذاركنندگان
بسيار بزرگ هستند تا بتوانند تنوع لازم را در دو طرف تأمين كنند. با توجه به اين
شرط، وضعيتي كه يك نفر به نفر ديگر پولي قرض بدهد، مورد بحث نيست. به عبارت ديگر،
اگر تعداد افراد در دو گروه زياد نباشد، واسطه‌گري مالي محسوب نمي
شود.
(احسانی،۱۳۸۲)

مهمترين واسطه هاي مالي

در
کشورهای پیشرفته موسسات مالی مختلفی وجود دارد، ولی در ایران حیاتی ترین آنها
عبارتند از:

نهادهای سپرده پذیر(بانك هاي تجاري ,موسسات پس
انداز ,بانکهای پس انداز,اتحادیه های اعتباری)

مؤسسات تأمين مالي

صندوق هاي بازنشستگي

شركت هاي بيمه(بیمه سوانح,بیمه عمر,بیمه اموال)

نقش وکارکرد واسطه های مالي

۱-وساطت در انطباق سر رسیدها

۲-کاهش خطرباایجادتنوع

۳-کاهش هزینه های عقد قرارداد وپردازش اطلاعات

۴-ایجاد مکانیسم کنترل

موسسات
مالي و اعتباري به عنوان يك نهاد مالي غير بانكي ویکی از واسطه های مالی، موسساتي
هستند كه به عنوان واسطه وجوه در بازارهاي مالي به فعاليت مي‌پردازند.
خدمات آنها در بسياري از زمينه‌ها
شبيه خدمات ارائه شده توسط بانك‌ها مي‌میباشد. نوع خدمات، درجه آزادي و گستردگي
فعاليت آنها در پایان كشورها يكسان نبوده 
و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور هست.

طبق
آيين‌نامه مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات مالي و اعتباري، اين موسسات از طريق
جذب انواع سپرده‌هاي مجاز بانكي و استفاده از ساير ابزارهاي مالي به تجهيز منابع
مبادرت نموده و اين منابع را به اعطاي تسهيلات اعتباري اختصاص داده يا به هر نحو
ديگري بنا به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب قانون، آيين‌نامه‌ها
و دستورالعمل‌هاي اجرايي عمليات بانكي بدون ربا واسط بين عرضه كنندگان و متقاضيان
منابع مالي مي‌شوند.

فعالیت
ها و خدماتی که موسسات مالی و اعتباری قادر به ارائه آن می باشند:

۱- تامین مالی و وام دهی
تجاری در بخش تولید:

۲-تامین مالی در مقابل به
وثیقه گرفتن دارایی های قابل وصول.

۳-تامین مالی از طریق وام
دهی تجاری.

۴-تامین سرمایه برای آغاز
کارهای تولیدی.

۵-فعالیت در امر پیش خرید
محصولات.

۶-ارائه خدمات نوین بانکی
به مشتریان.

۷-صدور کارت اعتباری و
بدهی.

۸- تسهیل نقل و انتقال
وجوه از طریق ابزارهای الکترونیک (اینترنت، تلفن و … ).

۹-فعالیت در امور بیمه
ای.

۱۰-فعالیت در امور سرمایه
گذاری.

۱۱-ارائه خدمات کارگزاری
کالا و اوراق بهادار
.

۱۲-مشارکت
مستقیم در سرمایه گذاری ها.

۱۳-تشکیل
صندوق های مشترک سرمایه گذاری و ….

به اين ترتيب موسسات مالي و اعتباري به عنوان مكمل سيستم بانكي نقش
موثري در پويايي بازار مالي هر كشوري دارند.

اما متاسفانه در بسياري از كشورهاي در حال
توسعه از جمله ايران، سيستم مالي داراي نقايص و ناكارآمدي‌هاي فراوان هست
كه باعث شده كميت و كيفيت ارائه
خدمات مالي در سطح نسبتا پاييني قرار داشته میباشد. در ايران، نهادهاي مالي موجود از
بانك‌ها و موسسه اعتباري گرفته تا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري نقش
خود را در رشد و انباشت و توزيع بهينه سرمايه و منافع مالي به درستي ايفا نمي‌‌كنند
و بعضا خدمات خود را به صورت غير حرفه‌اي در جامعه عرضه مي‌نمايند. به عبارت ديگر
نظام مالي كشور به وظيفه اصلي خود يعني تخصيص منابع با حداقل هزينه‌هاي معاملاتي
از طريق بكارگيري پس‌اندازها، تخصيص منابع، اعمال كنترل و نظارت موثر بر متقاضيان
و وام گيرندگان، بهبود مديريت ريسك و آسان نمودن داد و ستدها (حداقل كردن
بوروكراسي) آنچنان كه بايد عمل نمي‌كند. آنچه به عنوان عامل اصلي اين عدم موفقيت
معرفي مي‌شود، ضعف ساختار نظام مالي كشور ناشي از فقدان رقابت 
میان نهادهای مالی هست.

با اين وجود، طبق آمارهاي منتشر شده
تعداد زيادي نهادهاي مالي غير بانكي در كشور ما فعاليت مي‌كنند كه همگي با انجام
فعاليت‌هاي متداول بانكي، بخش قابل توجهي از نقدينگي جامعه را به خود اختصاص داده‌اند
و اين نمايانگر آن هست كه به رغم پایان محدوديت‌ها، موسسات مالي و اعتباري توانسته‌اند
با گستردگي شعب خود در سراسر كشور در كنار بانك‌هاي دولتي و خصوصي به فعاليت
بپردازند و سهم مناسبی از بازار را کسب نمایند.

از آنجا كه ماده ۹۸ از فصل دهم قانون پلن سوم
توسعه اقتصادي با عنوان ساماندهي بازارهاي مالي، اجازه تاسيس موسسات مالي و
اعتباري غير دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي را جهت افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي
مالي، تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادی کشور را
داده هست، سازمانهای ذیصلاح می توانند از طریق:

۱ – ايجاد قانون متشكل پولي، خاص موسسات مالي و اعتباري جهت
انسجام بخشيدن به عملكرد آنها در کشور.

۲ -حذف انحصار و رفع موانع قانوني در تاسيس
و گسترش موسسات مالي و اعتباري و ساير نهادهاي مالي جهت
ایجاد فضای
رقابتی سالم بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.

۳ – نظارت و كنترل مستمر بر عملكرد موسسات مالي
و اعتباري و شفاف‌سازي وظايف آنها.

زمينه توسعه و رونق بازارهاي مالي ودرنتيجه تكامل نظام مالي رافراهم سازند. 

در حال حاضر به علت يكسان بودن نرخ سود بانكي تعيين شده توسط بانك مركزي براي
بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي از يك طرف و برخي محدوديت‌هاي موسسات غير
بانكي در مقايسه بانك‌ها از طرف ديگر موجب نابرابري رقابت بين اين دو نوع بنگاه در
بازار پول شده هست. كارمزد مربوط به خدمات صرفا بانكي كه عمدتا بر محور استفاده از
چك در سيستم بانكي شكل مي‌گيرد و درآمدهاي مربوط به انواع معاملات ارزي، فعاليت در
زمينه گشايش اعتبارات اسنادي و… ، همگي موجب نابرابري بين بانك‌ها و موسسات
اعتباري غيربانكي شده هست، لذا طراحي چارچوب معقول براي فعاليت و رقابت منصفانه
بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري یک امر ضروری هست.

بايد بپذيريم بازارهاي مالي نقش مهمي در توسعه و
پيشرفت كشور بازي مي‌كنند بازار مالي يك واحد يكپارچه‌اي هست كه همه ابعاد و
زواياي آن بايد ديده شوند. بازار سرمايه چه اوليه چه ثانويه، بازار پول با همه
اعضاي آن يعني بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري، صندوق‌هاي پس‌انداز و بازار بيمه
با همه اعضاي آن؛ يعني بيمه‌هاي بازرگاني، تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و
… اگر درست و هماهنگ و منظم فعاليت نكنند و از يك چشم‌انداز و مقررات نظارتي
همگن بهره‌مند نباشند، عملكرد بهينه و كارآمد اين بازار دور از انتظار خواهد بود،
لذا برخورد جزيره‌اي به اين سه بازار اصلي بخش مالي كشور و نيز نگاه دو گانه و
چندگانه به فعالين هر يك از اين بازارها از كارآمدي آنها كاسته و مانع تكامل بازار
مالي كشور خواهد انجام گرفت. واقعيت‌ها را بايد پذيرفت، مقررات غير قابل اجرا و دست
نيافتني را كه صرفا در روي كاغذ نوشته مي‌شود كنار گذاشت و با كاهش مقررات دست و
پاگير و تعيين جهت گيري كلان بازارهاي بخش مالي كشور به تقويت رقابت جهت بالابردن
بازدهي بنگاه‌هاي فعال در بخش‌ مالي و در نتيجه بهره‌مندي بيشتر مردم از خدمات
آنها پرداخت.

ماموریت و چشم انداز موسسه:

۱- موسسه، در راستای خلق ارزش برای
مشتریان خود هست.

۲- کارکنان پر ارزش
ترین و والاترین سرمایه های هوشمند موسسه بوده و کار گروهی حیاتی ترین عامل موفقیت
موسسه هست.

۳- حفظ محرمانگی،
شرافت، صداقت، شفافیت، نظم، آراستگی و رعایت اخلاق تجاری، مبنای فعالیت های موسسه
هست.

۴-ارتقای عزت ملی،
پایداری و تقویت اقتصاد ایران تعهد و مبنای موفقیت موسسه هست.

۵- موسسه به ساده سازی
و کاهش عملیات بانکی با استفاده از فن آوری های روز براساس نیاز مشتریان معتقد
هست.

۶-در موسسه قوانین
بانکداری داخلی و بین المللی به دقت اجرا می شوند.

۷- موسسه وابسته به هیچ
شخص یا گروه خاصی نبوده و متعلق به همه مردم ایران هست.

۸- ارتقای علمی، تخصصی
و تجربی در سطوح مختلف کارکنان و مدیریت دانش مبنای موفقیت موسسه هست..

استراتژی موسسه

بر اساس آیین‌نامه
تاسیس و نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری، موسسه از طریق جذب انواع سپرده‌های
بانکی و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کرده و این منابع را
به اعطای تسهیلات اعتباری در چارچوب قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی
عملیات بانکی بدون ربا در اختیار متقاضیان طرح ها و پروژه های مختلف 
اقتصادی قرار می دهد.

در این راستا نهادهای
مالی واعتباری چون موسسه نقش موثری در هدایت منابع به سمت تولید و ایجاد ارزش
افزوده در اقتصاد دارند. در واقع این موسسه با فعالیت‌های بی وقفه خود در جهت
تجهیز منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت (پس‌اندازهای خرد اشخاص) ، تخصیص بهینه
منابع ونیز رشد و رونق اقتصادی نقش اساسی ایفا می نماید.

موسسه با نگاهی مثبت به مقوله تولید ،ضمن
استقبال درتامین سرمایه مورد نیاز واحدهای بزرگ وکوچک صنعتی ، پروژه های عمرانی
واقتصادی بویژه طرح های اشتغالزا ، برای رفع مشکلات نقدینگی بخش های تولیدی
اقدامات ارزشمندی انجام داده هست که سرمنشا خدمات مفیدی دربخش اشتغال وسرمایه
گذاریهای جدید بوده هست.

رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آنمطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته هست که
نشان می­دهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای مالی دارد.
کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وام­دهندگان دارند و سیستم قضائی
کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها افزایش هست. عدم انعطاف پذیری سیستم
های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد
با درجه بالای انعطاف­پذیری و
سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی
حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را می­توان در دست یابی بنگاه­ها و افراد به وام های
مورد نیازشان مشاهده کـــرد .

ويژگي­هاي يک سيستم مالي نیکو

بررسي هاي
تاريخي نشان مي­دهد؛ که يک سيستم مالي نیکو، بايد ويژگي­هاي زير را داشته میباشد:

۱-
بخش عمومي نیکو و مديريت معقول بر بدهي آن: يک بخش مالي نیکو بايد اولويت­ها را در
هزينه عمومي تعيين نمايد؛ درآمد کافي براي تأمين مالي آنها را به طور کارا فراهم
سازد، و در صورت نياز به قرضه ­ي عمومي، خدمات مربوط به آن را به شيوه ­اي ارائه
نمايد که اعتماد سرمايه گذاران و خريداران اوراق قرضه را جلب و آن را حفظ کند.

۲-
نظام مالي باثبات: پول به عنوان واحد سنجش، وسيله مبادله، وسيله ذخيره­ي ارزش، و
ابزار پرداخت بدهي­هاي معوقه، مفيد مي­میباشد. وظايف چهارگانه پول در صورت نوسان و
کاهش پيش­بيني نشده ارزش آن، مخدوش مي­شود و ريسک سرمايه­گذاري را افزايش مي­دهد.
نتيجه­ي اين امر، کاهش سرمايه­گذاري و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادي هست.

۳-
وجود بانک­هاي متنوع

۴-
بانک مرکزي: بانک مرکزي از طريق تنظيم مقررات و اعمال نظارت بر بانک­ها، از بسياري
از مشکلات جلوگيري نمايد. به عبارتي مي­توان گفت استقلال بانک مرکزي براي ايجاد يک
سيستم مالي نیکو يک اصل اساسي هست.

۵-
بازار سهام نیکو: بازارهاي سهام انتشار اوراق قرضه خصوصي و دولتي و همچنين انتشار
اوراق سهام خصوصي را تسهيل مي­کنند.( دادگر،۱۳۸۸)

تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران

اقتصاد ایران همچون رایانه­ای هست كه به شبكه جهانی
اینترنت وصل نیست؛ هم از منافع گسترده و عظیم داشتن ارتباط اینترنتی بی بهره هست و
هم از ویروس­ها و بدآموزی­های آن در امان می­میباشد، زیرا در حال حاضر در كمترین
تعامل و ارتباط با جهان به سر می­برد.
با این همه، بحران مالی گسترده­ای كه از آگوست
۲۰۰۷ بازارهای مالی جهان و اقتصاد بسیاری از كشورها را در معرض خطر جدی قرار داده
و در سپتامبر ۲۰۰۸ تصویر كامل آن چهره نموده هست و با ورشكستگی تدریجی بانكها و
بنگاه های مالی خود را نمایان ساخته،سه اثر بزرگ غیرمستقیم­ بر­ اقتصاد جمهوری­اسلامی­ایران­داشته
­و­خواهد­داشت.

۱-
بحران مالی و بویژه بحران كمبود نقدینگی، كم ارزش شدن صندوقهایی كه در كالاهای
اساسی و از جمله نفت سرمایه گذاری می­كردند و كاهش رشد اقتصادی در عمده كشورهای
پیشرفته و متعاقب آن كاهش مصرف، قیمت كالاهای اساسی و بویژه نفت را بشدت كاهش داده
هست. آثار كاهش قیمت بعضی از كالاهای اساسی از قبیل فولاد و مس، باعث پایین كشیده
شدن شاخص بورس اوراق بهادار پایتخت شده، اما مهمتر از همه اینها برای اقتصاد ایران،
كاهش قیمت نفت هست. دولتی كه قیمتهای نفت ۱۴۰ دلار را تجربه كرده هست و در افق،
قیمت­های ۲۰۰ دلار را پیش بینی می كرد، حالا باید خرج و دخل خود را با نفت بشكه ای
۶۵ تا ۷۰ دلار (اگر قیمتها پایین تر نرود) منطبق كند و این برای دولتی كه به خرج
كردن تمایل و عادت دارد،­امری­زیاد­دشوار­هست.

دولتی
كه قدر نعمت نفت بالای ۱۰۰ دلار را ندانست و عمده درآمد ارزی خود را به جای آنكه
به تولید محصولات و خدمات اختصاص دهد، به تورم تبدیل كرد، اكنون باید نگران كاهش
قیمت نفت میباشد. به صورت حتم كاهش قیمت نفت و كالاهای اساسی پایین تر بدین معنا هم هست كه
قیمت وارداتی كشور می تواند كاهش یابد و جمهوری اسلامی در قبال از دست دادن بخشی
از درآمد نفتی خود اگر به درستی تدبیر كند، می­تواند از كاهش قیمت ماشین آلات و
كالاهای وارداتی­برخوردار­شود.

۲-
اما دومین تأثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران، می تواند مثبت تلقی شود. چنانچه دولت
تدبیر كند یا حداقل بد عمل نكند، این امكان وجود دارد كه روابط كسب و كار ایرانیها
با دنیا اندكی تسهیل و تحریم­های آمریكا علیه اقتصاد ایران توسط سایر كشورها در
عمل كمرنگ تر دنبال شودوبه ­شدت­ گذشته ­­اعمال ­نشود.
در شرایط كنونی به لحاظ كمبود نقدینگی در
بانكها و نهادهای مالی، این احتمال وجود دارد كه با رواداری و آسان­گیری با ایرانی­ها
برخورد شود. حجم سپرده ­های ارزی ایران و بانك مركزی آن قدر هست كه در این شرایط
دشوار بانكهای بزرگ دنیا هم به دنبال آن باشند. خزانه داری آمریكا نیز در این
شرایط آن قدر امكان نخواهد یافت كه به این یا آن بانكدار توصیه كند سپرده های
ایرانی را نپذیرند، برای ایرانیها حساب باز نكنند و اعتبارات اسنادی (
LC) و ضمانتنامه های (LG) آنها را بپذیرند. اگر در این
شرایط دشوار بین المللی، دولت با تدبیر عمل كند، دیگر ناچار نخواهد بود منابع ارزی
خود را به بانكهایی انتقال دهد.

جمع­ بندي و نتيجه­ گيري

بطور
كلي مي­توان اظهار داشت كه توسعه بازار مالي يکي از کليدهاي دستيابي به رشد
بلندمدت اقتصاد هست. بازار مالي در صورتي مي­تواند منجر به رشد اقتصادي شود كه
بتواند زمينه معقول جهت تخصيص بهينه منابع را فراهم ساخته و سبب افزايش كارايي
سرمايه شود. رشد غيرتورمي بلندمدت اقتصادي، افزايش توليد و اشتغال، نيازمند تجهيز
منابع مالي و تخصيص بهينه آنها در اقتصاد ملي هست و اين حیاتی با كمك بازارهاي مالي
سازمان­يافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهاي مالي، ايجاد فضاي رقابتي و
شفافيت اطلاعات وجود دارد ميسر خواهد بود؛ زيرا کارآمدي بازار مالي مستلزم روان­سازي
معاملات و افزايش نقدينگي و فراهم نمودن شرايط مديريت ريسک هست. و اين حیاتی مي بايست
در تدوين سياست­هاي كلان اقتصادي كه توسعه مالي را دنبال دارد مورد توجه سياست­گذاران
قرار گيرد.

لذا
ايجاد يک بخش بانکي داخلي متمرکز و اساسي يک اولويت براي بازارهاي نوظهور و در حال
توسعه به حساب مي‌آيد، چراکه يک بخش بانکي متمرکز‌تر نه تنها به جلوگيري از کاهش‌هاي
ناگهاني توليد کمک مي‌کند بلکه از کاهش بلند مدت نرخ‌هاي رشد که به واسطه همين
کاهش توليد ايجاد مي‌شود نيز ممانعت به عمل خواهد آمد.



متن سخنرانی منوچهر متکی – مشهد مقدس، ۱۹ شهریور ۱۳۹۳

  • تاریخ : ۲۱ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی


از محبت و همراهی شما
در پست قبلی تشکر می‌کنم. از اظهارنظر
(comment)های موافق
و مخالف شما که نشان از محبت، خونگرمی و دلسوزی شما نسبت به حقیر هست نیز
سپاسگزارم. با توجه به محتوای اظهارنظرها، لازم دانستم نکاتی را با شما در میان
بگذارم.



از محبت و همراهی شما
در پست قبلی تشکر می‌کنم. از اظهارنظر
(comment)های موافق
و مخالف شما که نشان از محبت، خونگرمی و دلسوزی شما نسبت به حقیر هست نیز
سپاسگزارم. با توجه به محتوای اظهارنظرها، لازم دانستم نکاتی را با شما در میان
بگذارم
.


۱پاسخ‌های
من در برابر خبرنگاران که «فعلا» تصمیمی برای کاندیداتوری ندارم با اعلام همکاری
دیروز با جبهه مردمی انقلاب منافاتی ندارد. در طول ماه‌های گذشته بسیاری از رسانه‌ها
به ویژه رسانه‌های منتقد من با تأکید بر روی کلمه «فعلاً» و «هنوز»، احتمال حضور
من را داده بودند ولی قاعدتاً تا روز
۱۷ فروردین
که تصمیم‌گیری نهایی در مجمع عمومی
۳۰۰۰ نفره مشخص می‌شود هنوز فاصله هست.
۲در این
مرحله از فضای سیاسی کشور، موضوع وحدت و انسجام نیروهای انقلاب را بر همه چیز حتی انتخابات
ریاست جمهوری ترجیح می‌دهم. نتیجه انتخابات هر چه میباشد باید موجب تقویت و افزایش
روحیه و توان کار جمعی جبهه مردمی انقلاب میباشد
.
۳برای پایان
نامزدهای بالقوه و بالفعل جبهه احترام عمیق قائلم و در موقع خود به نقاط قوت و
توانمندی آنان اشاره می‌کنم. آنان می‌توانند یک تیم منسجم و کارآمد برای مدیر‌جمهور
فردا باشند
.
۴تمرکز من
بر روی آسیب‌ها و نقاط ضعف مدیریت کلان اجرایی کشور هست و قاعدتاً منتقد جناب دکتر
روحانی و عملکرد فردی و دولت او هستم
.
ایشان را رقیب اصلی می‌دانم و تلاش می‌کنم از موضع کارشناسی و اخلاق و
ادب سیاسی خارج نشوم
.
۵به سیاست
«آجر روی آجر» پای‌بندم و معتقدم دولت‌ها باید کارهای نیکو گذشتگان را تکمیل کنند و
همچنین سیاست‌ها و عملکردهای ناموفق را متوقف کرده و طرحی نو دراندازند
.
۶در
روزهای فردا با شما افزایش صحبت خواهم کـــرد و از شما توقع همفکری و مشاوره صادقانه
و کارشناسی دارم
.
پیام های دیگر من از طریق کانال تلگرام شخصی
(zarghami_ez@)
منتشر می شود.
این آدرس در قسمت نمایه پروفایل
(profile)
همین صفحه درج شده هست.


  • تاریخ : ۲۱ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی

وزیر دادگستری گفت: مدیر همانطور که از نامش مشخص می‌شود باید با ابزار تدبیر جلو برود و حق ندارد احساسی و یا بدون فکر عمل کند. ابزار او حفظ مدیریت هست.

به نقل پایگاه هشدار‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی؛ وزیر دادگستری در گفتگو با ایسنا اظهار کـــرد: در حال حاضر سطوح مدیریتی بالاترین اهمیت را دارد و هر قدر این سطوح بالاتر می‌رود کالای مدیریتی نیز گران‌تر می‌شود. در نتیجه پرداختن به این موضوع برای همه دست اندرکاران به خصوص مدیران ارشد لزوم بالایی دارد.
 
پورمحمدی گفت: به عنوان مثال وضعیت عمومی کشور وضعیت مثبت و رو به رشدی هست. آمارها،‌ شاخص‌ها و خروجی‌ها و اعداد پایه‌ای که در دنیا وجود دارد در کنار بانک‌های موجود اطلاعاتی، خروجی‌های مثبتی و قابل قبولی ارائه می‌دهد و ما می‌توانیم وضعیت متوسطی برای خودمان ارزیابی کنیم.
 
وزیر دادگستری اضافه کـــرد: اما اگر وضعیت خودمان را نه در مقایسه با دیگر کشورها بلکه با شرایطی که برای خودمان وجود دارد مقایسه کنیم، ارزیابی متفاوتی خواهیم داشت.
 
پورمحمدی با بیان اینکه ما کشوری هستیم که از لحاظ فناوری مثل نانو در بین ۱۰ کشور دنیا قرار داریم، گفت: این مسئله هم در تولید علم،فناوری و محصولات صنعتی عرضه شده به بازار قابل مشاهده هست.
 
وی تصریح کـــرد: اگر در شرایط عادی مثل دیگران بودیم وضعیت فرق می‌کـــرد، اما ما باید با توجه به همه تحریم‌ها‌، تحمیل‌ها و محدودیت‌ها خودمان را ارزیابی کنیم. من نیامدم بگویم که وضع کشور خیلی نیکو هست، من از موضع دیگری صحبت می‌کنم اگر بخواهیم شرایط خودمان را با خود بسنجیدم و وضعیت‌مان را بدون مقایسه با دیگران در نظر بگیریم باید بگویم خروجی ما خیلی جالب نیست باید طوری دیگر ارزیابی کنیم.
 
پورمحمدی خاطرنشان کـــرد: ظرفیت‌های محیطی ما فوق‌العاده هست و در این زمینه ظرفیت های ممتازی داریم. در بخش سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز یا در رتبه نخست یا دوم قرار داریم. امکانات فنی،‌ ابزارها و فناوری‌های قابل قبولی داریم هر تعداد در سطح کشورهای خیلی پیشرفته نیست. محدودیت ابزار داریم اما با راه هایی توانسته‌ایم آنها را فراهم و تهیه کنیم و در حال حاضر ابزار و تجهیزات ما قابل توجه هست. دانش کاربردی ما نیز قابل توجه هست؛ در عرصه های مختلف علمی از جمله استاد،‌ دانشجو، فارغ‌التحصیل، محقق،‌ پژوهشگرو دانشمند در جایگاهی هستیم که می‌تواند دانش را مدیریت کند و به نتیجه برساند.
 
وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت شخصیت روسای جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته عنوان کـــرد: از ابتدای انقلاب تاکنون ۵ یا ۶ رییس جمهور داشتیم و هر کدام در بعدی چهره شاخص بین المللی شدند. این نشان می‌دهد جایگاه استراتژیک ما حیاتی هست و مدیریت استراتژیک ما به جایی رسیده که این افراد می‌توانند به چهره‌های مطرحی در سطح دنیا تبدیل شوند؛ یکی از دلایل آن به خاطر اهمیت کشور ایران هست، اما بخش زیادی از آ‌ن هم به خاطر خودشان هست که نشان می‌دهد توان مدیریت استراتژیک توسعه پیدا کرده هست و ظرفیت بالایی دارد.
 
وی به بعد دیگری از این توان مدیریت استراتژیک هم اشاره کـــرد و افزود: در دوره‌های مختلف یک نسل مدیریتی می‌روند و یک نسل مدیریتی می‌آیند که نشان‌دهنده گسترده بودن دایره مدیریتی ما هست، مثلا وقتی یک مجلس عوض می‌شود یک نسل مدیریتی جابه‌جا می‌شوند در حال حاضر دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسل جدیدی مدیریتی هستند. در شوراها و جاهای دیگر هم همینطور هست که نشان می‌دهد ظرفیت‌های مدیریتی کشورمان ارتقای زیادی پیدا کرده هست.
 
وزیر دادگستری ادامه داد: دیروز در جلسه هیات دولت گزارشی مطرح انجام گرفت که نشان می‌دهد مجموعه مقالات پزشکی ما در رتبه ۱۲ دنیا قرار دارد، اما محصول بهداشت و درمان و سلامت کشور با این ظرفیت متناسب نیست؛ این همه پزشک، متخصص و تجهیزات داریم، اما خروجی بهداشت و سلامت کشورمان جالب نیست.
 
وی با طرح این پرسش که چطور باید این مسئله را حل کنیم گفت: ما به خروجی های این چنینی نیاز داریم به خصوص مدیران ارشدمان که بتوانند بر اساس آنها تصمیم بگیرند، هدایت کنند و دنبال گذاری کنند.
 
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید در کشور ما بالا هست، خاطرنشان کـــرد: باید دخل و خرج‌های در کشور ما تنظیم کنیم. این موضوع تا حدودی به سبک زندگی مربوط می‌شود که مقام معظم رهبری سال گذشته این بحث را مطرح کرده هست و مثلا همه می‌دانیم که نباید برق را زیاد مصرف کنیم و در مصرف آن باید صرفه جویی کنیم، اما دلیل نمی توانیم جلوی آن را بگیریم این فقط نقش دولت یا تعلیم و پرورش نیست این بخش‌ها هم سهم دارند اما قصه فراتر از این هست.
 
وزیر دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فرهنگ ترافیک ایران آن را بستر خوبی برای مطالعات حوزه‌های مختلف مدیریت استراتژیک دانست و گفت: می‌توانیم از چنین مطالعه‌ای خروجی‌های بسیاری بگیریم.
 
وی گفت: مشکلی نیست که ندانیم چه کار باید کنیم و ابزارش را نداشته باشیم، اما وقتی پشت میز می‌نیشنیم خروجی ما جالب نیست. اگر می‌خواهیم خروجی معقول با اهداف بزرگ داشته باشیم باید سبک فرهنگ، تولید و مدیریت‌مان را عوض کنیم، در غیر این صورت خروجی خوبی نخواهیم داشت. ما مدیر هستیم اما دچار آفت بی‌تدبیری شده‌ایم. خیلی از ما عالم و اهل علم هستیم، اما گاهی گرایشامان روی ما تاثیر می‌گذارد و متعهدانه عمل نمی‌کنیم.
 
پورمحمدی ادامه داد: ما جامعه آرمان‌گرایی هستیم و این مزیت ماست، اما آفات آرمان‌گرایی ما این هست که از دنیازدگی رنج می‌بریم. عاشورا و محرم یعنی غلبه آرمان‌گرایی بر فضای کشور، ولی دلیل خروجی مطلوب این آرمان‌گرایی را نداریم؟ ما به آنچه برای آن تقلا می‌کنیم پایبند نمی‌نماییم و از طرف دیگر به دنبال دنیا راه می‌افتیم و دنیادارهای خوبی هستیم اما آرمان‌گرایی را هم با دنیاداری قاطی می‌کنیم. اینکه در یک بعد حرکت کنیم و از بعد دیگر غفلت کنیم ما را ابتر می‌کند.
 
وزیر دادگستری یادآور انجام گرفت: ما جامعه پرمصرفی هستیم، اما برای مصرف‌مان هم باید تلاش کنیم و تولید کنیم اما رفتارمان با مصرف‌مان تناسب ندارد. این مشکلات باعث می‌شود نظام پلن‌ریزی، تولید و بازار به هم بریزد. اگر می‌خواهیم مصرف‌کننده باشیم باید در کنارش به تولید و کار هم توجه داشته باشیم اما در کشور ما نه تنها تولیدکننده دولتی گران تولید می‌کند تولیدکننده خصوصی هم رانت‌گیر هست و بدون رانت نمی‌تواند تولید کند.
 
وی افزود: ما نمی‌توانیم ارزان تولید کنیم؛ این همه کارخانه داریم اما بخش زیادی از آن بدهکار هست، بخش زیادی از آن تعطیل شده و بخش دیگری از آن اقتصادی نیست. در فضای راهبردی و مدیریت راهبردی باید به این مسائل توجه کـــرد دلیل که اینها آفت‌هایی هست که دستمان را قفل کرده هست.
 
وی تاکید کـــرد: اگر سبک‌های معیوب و بیمار ادامه پیدا کند هر چه علم تولید کنیم به درد کتابخانه‌ها و شاید خارج از مرزها بخورد. این مطالعات باید به محصول برسد، محصول هم این هست که نتیجه آن در جامعه دیده شود.
 
انتهای پیام/
  • تاریخ : ۲۱ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی

ما در دوران جمهوری اسلامی تحقیقا به همه کسانی که علاقه مند به اقتصاد اسلامی و یا محقق اقتصاد اسلامی بودند امکان کار ندادیم.

به نظر شما در حیطه قانونگذاری اقتصادی در نظر داشتن چه مولفه هایی می تواند یک قانون اقتصادی نیکو را در مفهوم کلی اش پدید آورد؟

به صورت حتم منظور از نیکو در قانونگذاری لابد واقعی بودن، قابلیت اجرا داشتن و کارآمد بودن هست. یعنی قانونگذاری نیکو باید قابل اجرا، واقع بینانه و کارآمد میباشد و این در مورد مسائل اقتصادی حاکم هست همانطور که در مورد بقیه قوانین در عرصه های دیگر وجود دارد. به طور طبیعی مصوبه باید واقعیت ها را خیلی نیکو بشناسند. یعنی قانونگذاری در هر موضوعی باید با شناخت واقع بینانه ای از واقعیت ها در آن موضوع پشتیبانی شود. قانونگذار باید واقعیت را با همه وجوه نرم و خشن آن درک کند، تا بداند به لحاظ علمی چه کار باید بکند و بتواند این واقعیت را به یک حالت مطلوب تغییر وضعیت دهد. وقتی این اتفاق افتاد، قاعدتا قانون باید به گونه ای نوشته شود که با ظرفیت های اجرایی کشور هم قرابت داشته میباشد. یعنی مجموعه مجری توانایی و امکانات اجرای آن را داشته میباشد. به نظر می آید در چنین وضعیتی مصوبه اگر موارد نقض یا موارد موازی نداشته میباشد قانون و مصوبه خوبی هست. منظورم این هست که قوانین مشابه دیگری در همین موضوع وجود نداشته میباشد که این مصوبه بدون آنکه آنها را نقض کرده میباشد قانونی شود. در غیر اینصورت مجری در می ماند که کدام یک از اینها را باید اجرا کـــرد. یعنی باید در هر موضوعی به تنقیح قوانین هم فکر کنیم و در هر موضوعی که قانونگذاری می کنیم ببینیم قبل از آن چه چیزهایی نقل کرد ایم و آیا این حرف که می زنیم آنها را تکمیل می کند، نقض می کند یا اصلاح می کند. باید تکلیف قبلی ها را مشخص کنیم تا موازی هم نباشد. یعنی قانونی از جاهای دیگر غیر از مجلس در همان مورد ساری و جاری نباشد که اینها در عمل همدیگر را نقض کنند. اگر این اتفاقات بیفتد می شود گفت که قانون، قانون خوبی هست. 

اساساً به تفکیک قانون اقتصادی از سایر قوانین قائل هستید؟

نه قایل نیستم اینها اعتباری هست. بعضی تایم ها اقتصاد و قوانین آن پیش نیاز تصویب قوانین در اقتصاد و مسائل اجتماعی هست و برعکس باید قانونگذار به طور سیستمی بفهمد که قوانین به طور درهم تنیده بر هم اثر می گذارند. به عنوان مثال ممکن هست قانونگذار بخواهد مساله معیشت یا مشکلات دیگر زنان سرپرست خانوار را قانونگذاری کند. نیکو قطعا باید برای این کار به تولید فکر کند. به تولیدی که ممکن هست نخواهد مستقیما زنان سرپرست خانوار را شاغل کند بلکه به تولیدی فکر کند که وقتی در کشور راه اندازی انجام گرفت رونقی ایجاد کند که از قبل آن رونق و اشتغالی که ایجاد می شود این مجموعه به طور علت و معلولی متاثر می شوند. یا فرض بفرمایید قانونگذار بخواهد سطح تکنولوژی صنایع را بالا ببرد. اینطور نیست که تصمیم بگیرد کارخانه ای وارد کند به لحاظ تکنیک بالا میباشد. بلکه با هم باید به تعلیم نیروی مهندسی در دانشگاه های کشور برای زمانی که صنایع با تکنولوژی بالا وارد مدار می شوند هم فکر کند. تا فارغ التحصیلی که باید آنها را به کار بگیرد در جای خودش تربیت شود. ملاحظه می کنید که یک مجموعه در هم تنیده و یک سیستم هست و در مجلس معمولا بدون توجه به همدیگر نمی شود قانونگذاری کـــرد. به صورت حتم قانونگذاری می شود ولی ناکارآمد هست. 

در همان قانونگذاری حوزه اقتصادی تعداد جریان و مشرب اقتصادی مطرح هست. برخی کلاسیک نگر هستند و برخی دیگر قایل به اقتصاد بازار هستند و سایر مشرب هایی که مطرح هستند نظیر نئوکلاسیک ها و اقتصاد سوسیالیستی وقس علی هذا. این جریانات فکری اقتصادی را در قانونگذاری اقتصادی ایران ذی نفوذ می دانید؟ یعنی می توان براین نظر بود که مثلا قوانین اقتصادی مصوب در مجلس ششم متاثر از اندیشه اقتصاد بازار بوده و مجلس نهم قوانین اقتصادی دولتی تصویب کرده هست؟

باید بین تعداد نکته با هم فرق گذاشت. نکته نخست مباحث علمی اقتصاد و فرق آن با مباحث سیاستگذاری در اقتصاد هست. دغدغه های ذهنی من وقتی که در دانشکده اقتصاد به عنوان معلم دانشگاه فعالیت می کنم ممکن هست مباحث علمی در اقتصاد میباشد. ولی همین من وقتی در مجلس قرار می گیرم دغدغه هایم قبل از اینکه مباحث علمی اقتصاد میباشد که در دانشگاه مطرح بود مباحث سیاستگذاری اقتصاد هست. چون آنجا قبل از اینکه بخواهم با دانش اقتصادی کار کنم باید سیاستگذاری کنم. سیاستگذاری یعنی تصمیم برای اینکه واقعیت نامطلوب موجود را به یک واقعیت بهتر تبدیل کنم. بنابراین نحله های فکری در اقتصاد وجود دارند اما لزوما ممکن هست که در قانونگذاری وجود نداشته باشند و فقط در مراکز علمی و دانشگاهی باشند. اما آنچه که در قانونگذاری و اداره دولت و اصولا اداره کشور هست از جنس سیاستگذاری هست. به صورت حتم سیاست ها  که متاثر از نظام های اقتصادی هستند در قانونگذاری کشور ما نقش دارند. منتهی اینطور نیست که مثلا بگوییم شقوق مختلفی از سیاستگذاری هست. یا اینطور نیست که بگوییم نحله های مختلف فکری بین قانونگذاران، سیاستگذاران در دولت و مجلس و در مجمع تشخیص حضور دارند و مجلسی یک جور تصمیم می گیرد و مجلسی دیگر جور دیگر تصمیم می گیرد. حداقل در مورد ایران اینطور نیست. در مورد ایران چه اینکه مجالسی وابسته به اصولگرایان تشکیل شود چه مجالسی مربوط به اصلاح طلبان میباشد و چه رییس جمهور از اصولگرایان میباشد، چه از اصلاح طلبان میباشد بلااستثنا همه شان مبتنی بر نظام سرمایه داری و آنچه که شما نئوکلاسیک گفتید تصمیم گیری می کنند و هیچ تفاوتی بین نحله های فکری سیاسی از نظر تصمیم گیری اقتصادی نیست. به عبارت دیگر چپ و راست در ایران راستگرا هستند و به مبانی سرمایه داری قایلند و تصمیماتی را می گیرند که مبانی آنها لیبرالیستی هست. بنابراین همانقدر که مجلس ششم که شما اسم برید بر مبانی لیبرالیسم تصمیمات اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را می گرفت مجلس و نهم و هر مجلس دیگری همین ویژگی را دارد و هیچ تفاوتی با هم نمی کند. نباید یک تصمیم موردی و استثنایی قاعده تصمیم گیری را به هم ریخته میباشد. ممکن هست مجلسی پیدا شود کاری کرده که آن کار به جریان فکری اش نمی خورد. آن یک استثناست و باید آن را کنار گذاشت. به عنوان مثال در دولت جناب جناب آقا روحانی که یک رویکرد کاملا سرمایه مدار به اقتصاد دارد (مثل دولت های قبلی) طرح تغییر سلامت یک استثناست و با مشی فکری این دولت نمی خواند. طرحی هست که واقعا با قانون اساسی ما تطبیق می کند و من خیلی از آن استقبال می کنم. ولی تنها از روی این طرح نمی توان در مورد جریان فکری دولت قضاوت کـــرد. این به هر دلیلی استثنایی هست که قایل شده اند. 

نقش اقتصاد اسلامی را در تصویب قوانین ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

اقتصاد اسلامی هیچ نقشی در تصویب قوانین ایران ندارد. ما در دوران جمهوری اسلامی تحقیقا به همه کسانی که علاقه مند به اقتصاد اسلامی و یا محقق اقتصاد اسلامی بودند امکان کار ندادیم. تاریخچه مسئولین ارشد اقتصادی کشور را بخوانید؛ کاهش می بینید مسئولی در پلن هایش و یا در دوران وزارتش ادعای اقتصاد اسلامی کرده و نشان داده میباشد دغدغه اش این هست که این اتفاق بیفتد. ما فقط در مجلس نخست و در سال ۶۲ قانونی را به نام قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رساندیم که در نوع خودش زیاد مترقی و نیکو و مبتنی بر عقود اسلامی بود. اما در عمل آن قانون را کنار گذاشتیم و بانک ها را بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات به نظر بنده غیرقانونی شورای پول و اعتبار اداره کردیم و شرایط به این صورت شده که از مراجع بزگ تقلید رسما به ربوی بودنش اقرار و اعتراض دارند. به صورت حتم مساله ای هست که امثال بنده شاید ۲۵ سال هست که فریاد می کنیم ولی هیچ کس گوش نمی کند. بنابراین به نظر من اسلام در اقتصاد ما هیچ جایگاهی ندارد. 

قوانینی مانند بانکداری بدون ربا برآمده از مر اسلام و مبتنی بر فقه و شریعت اسلام هستند یا قوانین غیراسلامی و نه لزوما ضد اسلامی هستند که پسوند یا پیشوند اسلامی به خود گرفته اند؟ غلبه با کدام هست؟ 

ما غیر از قانون بانکداری بدون ربا دیگر قانون مهمی در این زمینه نداریم. ممکن هست در قانونی یک کلمه اسلام بوده میباشد، ولی حیاتی ترین قانونمان همان بود که از سپیده دم ابلاغ و در آیین نامه های اجرایی اش مباحثی خلاف قانون آورده انجام گرفت و همانطور هم اداره می شود. برای اینکه شبهه ایجاد نشود عرض کنم که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ اصلی که (احتمالا اصل ۱۳۸ میباشد) می گوید مصوبات هیات وزیران به رییس مجلس داده می شود و اگر رییس مجلس آن را خلاف قانون دید برای اصلاح بر می گرداند وجود نداشت و در سال ۱۳۶۸ که قانون اساسی تجدیدنظر انجام گرفت این اصل را گذاشتند. بنابراین در سال ۶۲ که از آن صحبت می کنیم اصولا رویه نبود که مصوبات دولت برای رییس مجلس فرستاده شود و او به هیاتی بدهد و بپرسد که آیا با قانون تطبیق می کند یا نه. لذا قانون کنار گذاشته انجام گرفت و آیین نامه های اجرایی به نظر من بر خلاف قانون، ساری و جاری انجام گرفت که تا الان هم ادامه دارد. 

همان سال ۶۸ قانون بانکداری بدون ربا در دستور کار برنگشت؟

چون به صورت جاری و روزمره قوانین را به مجلس می فرستند، مجالس هم معمولا خود را درگیر قوانین پیش از آن نکردند. 

اساسا می توان مشکلات اقتصادی جامعه را با قانونگذاری حل کـــرد؟

ببینید قانونگذاری شرط لازم هست به صورت حتم کافی نیست. بر مشکلات اقتصادی قوانینی حاکم هست که لزوما از مجلس نمی گذرند. به عنوان مثال وقتی قیمت چیزی افزایش پیدا می کند به طور طبیعی تقاضا برای آن اندکی کم می شود. به صورت حتم باز کالا به کالا فرق می کند. ممکن هست تلویزیون و یا یک کالا لوکس میباشد. در این صورت اگر قیمتش پایین بیاید ممکن هست که تقاضا برایش کاهش بشود. ولی اگر دارو یا نان میباشد قیمت بالا هم برود مصرف کننده به خاطر نیاز شدیدی که به دارو دارد و مثلا بچه اش را باید درمان کند شده از جاهای دیگر هم قرض بگیرد دارو را می خرد. ولی به هر حال قاعده ای وجود دارد که بین تقاضا و قیمت رابطه تصویر برقرار هست. اگر قیمت پایین بیاید تقاضا افزایش می شود و اگر قیمت بالا برود تقاضا کاهش می شود. این قانون را مجلس تصویب نکرده و ریشه در غرایض و فطرت آدم ها دارد. یا فرض بفرمایید که آدم ها مالکیت هایشان را دوست دارند. لازم نیست مجلس تصویب کند که مالکیت هایتان را دوست داشته باشید. قوانین مجلس باید با توجه به شناختی که از جامعه دارد واقع بینانه میباشد. یعنی فرضا با توجه به اینکه مردم مالکیت ها، دسترنج و آنچه که برای به دست آوردنش زحمت می کشند را به طور غریضی دوست دارند. مجلس باید قانون بگذراند که مالکیت های مردم محترم هست و می شود برای آنها سند صادر کـــرد. یعنی آن قانون مبتنی بر یک واقعیت هست. ولی اگر مجلسی تصویب کند که مالکیت ها محترم نیست مردم به حرفش گوش نمی دهند. به خاطر اینکه مالکیت غریضا محترم هست. بنابراین قوانین مجلس باید مبتنی بر رفع نیاز یا تسریع امور میباشد. منتهی اموری که در واقعیت وجود دارد. مجلس نمی تواند یک حرف های خارق عادت بزند. آنها کار نمی کند. در هر حال همه مشکلات را قطعا نمی تواند حل کند ولی اگر مبتنی بر واقعیت ها تصمیماتی بگیرد می تواند به حل مشکلات سرعت ببخشد یا به حل آنها کمک کند. 

با این حساب شما نقش کدامیک از قوای سه گانه را در حل معضلات اقتصادی موثرتر می دانید؟

قوای سه گانه در این موضوع یکی هستند. قوه مقننه قانونگذاری می کند، قوه مجریه آن قانون را اجرا می کند و قوه قضاییه به کسی که در اجرای ان قانون تخلف می کند مجازات می دهد. اینها سه مرحله متکامل هم هستند. نمی شود گفت قوه ای افزایش نقش دارد. قوا به یک مقوله در سه مرحله رسیدگی می کنند. تصویب، اجرا و مجازات متخلف. لذا همه شان باید با هم و با فهم مشترک از مساله وظایف خودشان را انجام دهند تا کار به منزل برسد. 

فساد یکی از مفاهیم مشتتی هست که در عین مشخص بودن گنگ هم هست. اگر بخواهید نقش مجلس را در مبارزه با این مفهوم برشمرید چه مواردی را بیان می کنید؟ 

مفاهیمی مانند فساد معمولا تعریف می شوند. فساد به سوءاستفاده از قدرت اداری برای رسیدن به خواسته های غیراداری می گویند. مثلا کسی مسئولیتی دارد و از این مسئولیت برای رسیدن به یک دنبال غیراداری مانند تامین دنبال شخصی اش سوءاستفاده کند. بنابراین کسی که رشوه می دهد، پارتی گیم می کند، کار دیگران را به خاطر اینکه چیزی یا امتیازی در جایی به او بدهند انجام نمی دهد مبتلا به فساد هست. به نظر من مجلس می تواند در نقطه آغازین مبارزه با فساد قرار داشته میباشد. می تواند مبدا فساد میباشد و می تواند مبدا مبارزه با فساد میباشد. بسیاری از مفاسد در کشور ما ریشه در اجرای قوانین دارند. برخلاف آنچه که بعضی فکر می کنند ریشه در دور زدن قوانین دارد. اینطور نیست. وقتی مجلس قوانینی تصویب کند که ویژگی های اولیه که خدمتتان عرض کردم در آنها نباشد مجری می تواند از قانون ناکارآمد و مبهم و غیرواقع بینانه برداشت مورد نظر خود را بکند و منشا فساد شود و در عین حال بتواند بگوید که من قانون را اجرا کردم. به عنوان مثال در قوانین مالی ما موارد زیادی هست که قانونگذار خرج کردن پول را از نظر رسیدگی و نظارت شفاف نکرده هست. مثلا در قانونی نقل کرد که (رقم هایی که می گویم واقعی هستند) ۴٫۱ میلیارد دلار به صورت بیع متقابل از خارج گرفته و صرف بهینه سازی مصرف انرژی شود. این پول می تواند به صورت بلاعوض یا سود تسهیلات و یا کمک میباشد. ببینید وقتی می گوید این یا آن مجری هر کاری بکند نمی شود به او گفت دلیل. چون می گوید قانون به من نقل کرد یا اینطور یا آنطور و یا آنطور. من دوست داشتم اینطوری عمل کنم. یا مثلا می گوید به من نقل کرد به صورت بلاعوض، من فکر کردم که اگر به فلان کس که فلان کار را می کند بدهم به این دلیل در کاهش مصرف انرژی موثر هست. دیگر این مکان نگفته که شرایط آن کس چه باید میباشد و چه کار باید بکند. یعنی مبهم هست و هر طوری در آن تصمیم بگیرید خلاف نکرده اید و اگر خلافی هم صورت بگیرد قابل اثبات نیست. همچنین فرض کنید قانونی هست به نام قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین. این قانون اجازه می دهد که دستگاه های دولتی کارهایی بکنند و پول به دست بیاورند. بعد می گوید که این پول صرف تشویق پرسنل شود. نیکو یک نفر بگوید که من فکر کردم یا تشخیص دادم تشویق پرسنل این هست که باید نفری ۲۰ میلیون تومان به آنها بدهم. خودتان گفتید تشویق اما نگفتید چقدر تشویق. من از این قوانین الی ماشاءالله می توانم مثال بزنم. به قدری که زیاد هستند. بنابراین قوانین مبهم، سرسری گرفته شده و غیردقیق می تواند منشا فساد میباشد ولی چیزهای دیگری هست که با واسطه می تواند منشا فساد میباشد. به نظر من در اقتصاد همه قوانینی که منجر به تورم می شوند منشا فساد هستند. به خاطر اینکه در تورم شکاف بین فقیر و غنی درست می شود. اغنیا به واسطه تورم پولدارتر و فقرا فقیرتر می شوند. از طرفی عمده جامعه شناسان می گویند از ادله انحرافات و مفاسد اجتماعی یکی شکاف طبقاتی هست. به صورت حتم در تورم لفظ فساد نیست. ولی پیامدش فساد هست. نیکو ما کشورمان را در پایان این سال ها با تورم اداره کرده ایم. به نحوی که وقتی به مردم می گوییم رشد تورم و رشد قیمت ها ده یا دوازده درصد هست حاضرند جشن بگیرند. از بس به بیست درصد و بالاتر عادت کرده اند. یعنی ما با چیزی که منشا فساد هست خو کرده و زندگی کرده ایم. بعد شما می بینید که از این مکان و آنجا انواع و اقسام مفسده رو می شود. ابداً اگر رو نشود باید تعجب کنیم. ما جوهره کارکرد اقتصادی را با تورم پر کرده ایم و ادامه دادیم در حالی که تورم به طور طبیعی منشا فساد هست. بنابراین مجالس اگر جامعه را بشناسند و بتوانند نقطه آغازین مبارزه با فساد باشند، لازم نیست اسم فساد را بیاورند یا پرچم صوری مبارزه با فساد را در دست بگیرند همین که قوانین نیکو و کارآمدی تصویب کنند جلوی فساد را می گیرد. اگر هم غافل باشند خودشان می توانند منشا فساد شوند. 

اصولا با وضع قانون و نظارت که کارکرد اصلی مجلس هست می توان به مبارزه با فساد برخاست؟

به صورت حتم با قانون که می شود و زیاد موثر هست ولی با نظارت مجلس نمی شود. نظارت مجلس یک نظارت مواخذه ای و به لحاظ سیاسی تشریفاتی هست. مجلس به صورت حتم می تواند با تذکر و سوال و استیضاح نظارت کند ولی این نظارت، نافذ و موثر نیست. نظارت موثر در قوه قضاییه هست. یعنی جایی که می تواند متخلف را مجازات کند. یکی از وظایف ۵گانه قوه قضاییه همین نظارت بر حسن اجرای قوانین هست. منتهی قوه قضاییه توان مجازات دارد. در صورتی که مجلس نمی تواند مجازات کند. لذا سوالی می کند و وزیر هم جوابی می دهد و نماینده یا نمایندگان قانع می شوند یا نمی شوند. بعد چه؟ نمی خواهم بگویم اینها هیچ خاصیتی ندارند اما خاصیت خیلی موثر و برنده ندارند. استیضاح برگزار می شود و در نهایت یک نفر برکنار می شود. نیکو بعدش برایش چه اتفاقی می افتد. از وزارت می افتد ولی مجازات نمی شود. لذا قوه قضاییه باید به لحاظ ساختار و تشکیلات و مضامین از درون قوه ممهز و آماده میباشد که با فساد مقابله کند. در درون باید آنقدر پالایش شود که بتواند در بیرون نافذ عمل کند. 

جناب آقا دکتر در رابطه با اینکه گفتید قوانین مبهم مجلس باعث ایجاد مفسده هایی می شود. می پذیرید که یکی از دلایل وضع قوانین مبهم و غیر شفاف مجهز نبودن نمایندگان مجلس به مباحث تخصصی در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد هست؟ مثلا اعضای کمیسیون اقتصاد الزاما اقتصاددان نیستند. 

در مجلس به همه امور کشور رسیدگی می شود. از روابط خانواده بگیرید تا جنگ با دشمن. از سیاست بگیرید تا قضاوت. از اداره عمومی کشور در مسائل داخلی بگیرید تا روابط خارجی. یعنی هیچ چیز از حیطه قانونگذاری و همان نظارت تا حدودی نیمه موثر مجلس خارج نیست. بدیهی هست که نمی شود انتظار داشت که نمایندگان مجلس در همه حیطه ها متخصص باشند. لذا در مجلس همانطور که شما هم به نوعی فرمودید کمیسیون های اختصاصی تشکیل می شوند. بر خلاف آنکه مجلسیان می گویند کمیسیون های مجلس تخصصی نیستند، بلکه اختصاصی هستند. بنابراین اعضای آنها لزوما متخصص نیستند. که به صورت حتم نمی شود هم که باشند. چون هر کسی در همه حیطه ها ورود ندارد. اما همه جای دنیا هم همینطور هست. منتهی چیزی که در مجلس ما کاستی هست این هست که نماینده باید بپذیرد که رای او در زندگی میلیون ها انسان تاثیر می گذارد و آن رای یک رای تشریفاتی نیست. لذا باید مستظهر به آگاهی و دانش میباشد. حالا اگر این دانش را در حیطه تخصصی خودش ندارد باید نظرات کارشناسی را بگیرد. مثلا رییس جمهور که کشور را اداره می کند در عرصه های مختلف متخصص نیست ولی به نظرات تخصصی در حوزه های مختلف توجه می کند. به نظر من نمایندگان باید خود را با نظام کارشناسی مجهز کنند. مثلا چهار یا پنج کارشناس در عرصه ها و حیطه های مختلف در کنار کمیسیون ها باشند و مجلس با رغبت هزینه این کارشناسی را -هرچند گران- بدهد. هیچ اشکالی ندارد مشاورینی با حقوق های خیلی بالا برای خدمت رسانی فکری به نماینده حضور داشته میباشد. زیرا یک تصمیم نماینده مثلا در قراردادهای نفتی به لحاظ مالی یا در قانون انتخابات به لحاظ سیاسی آنقدر پیامد مثبت و منفی دارد که جبران حقوق های تعداد مشاور را به خوبی می کند و ابداً قابل مقایسه نیست. با این وجود مشکل اینجاست که نظام نمایندگی ما اصولا مشاورپذیر نیست. به خاطر انواع مشکلات اجرایی که در کشور وجود دارد نماینده ها قبل از اینکه قانونگذار باشند مجری هستند. گواینکه در قوه مجریه کار می کنند. همه اش به فکر مسائل حوزه انتخابیه و آب و برق و گاز و روستا و مشکل وام و اشتغال مردمی که به آنها مراجعه می کنند هستند و ابداً فرصت شنیدن حرف مشاور را ندارند. ذهن های خسته ای که فرصت تجزیه و تحلیل مطالب را ندارند، حتی اگر نظام مشاوره ای بخواهد به او مشورت بدهد. شما تعداد زیادی از نمایندگان را می بینید که آخرین ساعات روز شنبه با هواپیما یا خودروی شخصی شان خود را به پایتخت می رسانند تا خسته از کار حوزه های انتخابیه در جلسه علنی صبح یکشنبه شرکت کنند. برای همین می بینید چهار پنجمشان وقتی وارد جلسه علنی می شوند دستور را در اختیار ندارند. نیکو معلوم هست که نخوانده اند و نمی توانند با کسی هم مشورت کنند. لذا مشکل در این هست که قانونگذار سر جای خودش نیست. این یعنی ظلم. چون در تعریف عدل می گویند وضع شی فی موضعه. هر چیز در جای خودش میباشد عدل هست اگر کسی سر جای خودش نبود یعنی ظلم. در حال حاضر اوقات و انرژی نمایندگان مجلس ما مصروف امور دیگر می شود و آنها نمی توانند مسئولیت رایی را که می دهند بپذیرند. اما رای می دهند و رایشان نافذ می شود و شرایط موجود کشور رقم می خورد. 

یکی از مشکلات اصلی که الان دامن گیر جامعه ما هست و علاوه بر منتقدین خود مسئولین اجرایی هم به آن معترفند بحث رکود و اشتغال هست. عملکرد مجلس را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟

از مجالس انتظار می رود واقعیت را بشناسند تا بتوانند قانون واقع بینانه ای بگذرانند. امروزه کاستی های مجلس باعث شده قوانین آن موجب برداشته شدن بعضی از موانع داخلی از سر راه تولید نشود. خدمتتان مثال می زنم. در مسائل بانکی کشور به خاطر مسائل سیاسی و اقتصادی سال های اخیر با نرخ های سود بالا (من می گویم بهره بالا) مواجه هستیم و همه می دانند که این نرخ های بالا مانع سرمایه گذاری هست. چون سرمایه گذاری در کشور مشکل شده هست. مثلا وجود سرزمین های خشک، آب کم، خشکسالی های وسیع و آفات کسی را به سمت کشاورزی هل نمی دهد. حتی با وجود انگیزه معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی سرمایه گذار به بخش کشاورزی نمی آید. برایش نمی صرفد. برای اینکه در بخش های دیگر افزایش می برد. منتهی این بخش های دیگر صنعت هم نیست چون صنعت هم با مواد اولیه، تحریم خارجی و نوسانات نرخ ارز مواجه هست. در مقابل جاهایی هست که بی زحمت پول می دهد. ابداً نمی خواهد کار کنید. پولتان را در بانک بگذارید، ۲۳، یا ۲۵ درصد به شما سود می دهد. مالیات هم ندارد. چه کسی در کشور بدون اینکه کار کند این قدر سود و بازدهی به دست می آورد. بنابراین همه به سمت تجارت پول و درگیر شدن با ربا رفته اند. حالا من تجارت پول را عنوان می کنم. انگیزه ای برای ورود به عرصه تولید وجود ندارد چون ابداً سود ندارد. مجلس باید مساله کلیدی اداره بانک ها را فهم کند و مانع را از سر راه ملت بردارد. اگر کارهایی از این قبیل اتفاق بیفتد در حقیقت مقداری از یخ های رکود باز می شود. به صورت حتم باید قبول کـــرد که رکود هرچند اقتصادی هست اما متاثر از محیط و عوامل غیراقتصادی هست. بحث های سیاسی، روابط خارجی ایران، مسائل هسته ای و آمد و انجام گرفت مقامات در سایر کشورها بر رکود و یا بر رونق اقتصادی ما تاثیرگذار هست. به خاطر اینکه عده زیادی از مردم که به درامدهای آسوده تر عادت کرده اند پیش بینی می کنند که در فردا شرایط بهتر می شود یا نه همین پیش بینی ها باعث می شود که ابداً دستشان به کار نرود. صبر می کنند ببینند بعد چه می شود. حالا صبر می کنیم ببینیم رییس جمهور جدید آمریکا با برجام چه می کند. حتی عامل اصلی پایین آمدن نرخ تورم از ۳۰٫۵ درصد سال ۹۲ به زیر ۱۰ درصد براساس اعلام دولت قبل از آنکه اقتصادی میباشد غیر اقتصادی هست. یعنی مردمانی مدام به امید اینکه ببینیم شرایط بهتر می شود یا چطور می شود اصولا تن به تولید یا کار اقتصادی نداده اند یا حتی اگر چیزی می خواسته اند بخرند نخریده اند و این باعث شده تقاضایی نباشد که قیمت ها را بالا ببرد. بنابراین به نظر من پدیده رکود از اقتصاد تنها خارج هست. انصاف این هست. مگر اینکه کشور برای مسائل سیاسی و روابط خارجی اش چشم انداز روشنی درست کند تا بتوانیم از رکود به تدریج بیرون بیاییم. نمی گویم هیچ کاری نمی شود کـــرد ولی حتما کار مشکلی هست گره خورده با عوامل سیاسی، فرهنگی و خارجی. 

تاثر رکود از سایر مولفه های اجرایی مختص کشور ما هست یا در همه کشور ها هست؟

نه در هر کشوری که شرایط کشور ما را داشته میباشد قاعدتا متاثر هست. منتهی ممکن هست خیلی کشورهای دیگر هم درگیر رکود باشند ولی شرایطشان لزوما مثل ما نباشد و به صورت دیگری مساله شان را حل می کنند. می بینید کشوری در رکود هست ولی فرض کنید که با خارج از کشور مشکلاتی ندارد که برایش دردسر درست کنند. یا نرخ تورمش خیلی بالا نیست. نیکو اینها آسوده تر مساله شان را حل می کنند. من در مجموع می خواهم بگویم که رکود در داخل کشور قابلیت حل شدن تدریجی دارد. مجلس هم می تواند نقش داشته میباشد اما همه رکود با تصمیم گیری های اقتصادی حل نمی شود. 

در یک نگاه کلی کدام دوره مجلس را به لحاظ اشتغالزایی موفق می دانید؟ اساسا عنوان قانون ضد رکود و قانون اشتغالزا را صحیح می دانید؟

نه من از قانون ضد رکود چیزی متوجه نمی شوم. چون باید کارهای زیادی در عرصه های مختلف آب خاک و زمین و نرخ سود بانکی امکانات دادن به سرمایه گذار و ورود سرمایه گذار خارجی اتفاق بیفتد که ممکن هست که هر کدام به قانونی وصل میباشد. این برآیند که کار کند مثل اعضای یک ارکستر که با هم و متناسب که کار کنند موزیک خوش آن بیرون آمدن از رکود هست. اینکه ذیل یک قانون بگوییم این کارها ضد رکود هست از نظر من درست نیست. 

در حوزه اشتغالزایی بفرمایید. حداقل باید الگوی موفق تری نسبت به سایر موارد در دوره ای خاص وجود داشته میباشد شما آن دوره خاص را چه زمانی می دانید؟

دوره نخست ریاست جمهوری جناب آقا هاشمی رفسنجانی یعنی بین سال ۶۸ تا ۷۴ و ۷۵ که دوره ویژه ای محسوب می انجام گرفت اشتغال زیادی ایجاد کردیم. دلیلش هم این بود که کشور از جنگ خارج شده بود و بسیاری از امکاناتی که در جنگ مصرف می انجام گرفت به ساخت و ساز کشور اختصاص پیدا کـــرد و از بیرون هم پول زیادی قرض گرفتیم. بنابراین توسعه اشتغال در آن دوره نیکو بود. به صورت حتم مشکل اصلی تر سیاست های اقتصادی غلط آن دولت بود که نتوانست رونقی که در اشتغال و تولید ایجاد کـــرد را ادامه بدهد. چون می دانید وقتی امکانات را یک جا تلنبار کنید بالاخره نتیجه ای می گیرید. الان ممکن هست خیلی امکانات بگذارید و یک میمون هم به فضا بفرستید یا انسان هم حتی بفرستید. ولی این به معنای آن نیست که پایان جاهای کشور چنین تحقیقاتی شده هست. تمرکز امکانات برای انجام یک کار هست و ادامه پیدا نمی کند. در بعضی از سال های دولت اصلاحات هم نرخ ایجاد شغل بالا بود. دلیلش هم این بود که نفت را خیلی نیکو می فروختیم. قیمت نفت از سال ۷۸ به بعد نیکو انجام گرفت و حدود ۱۰ سال ادامه پیدا کـــرد. علاوه بر آن  روابط خارجی آن دولت هم با بیرون مقداری بهتر بود و لذا کاهش دردسر برای ما درست می کردند. به صورت حتم من واقعیات اقتصادی را بیان می کنم. غرضم نیکو و بد کردن دولت ها یا تشکیلات مجالس به لحاظ سیاسی در این جلسه نیست. اما هر دولتی که درآمد نفت در آن نیکو بود معمولا شغل بیشتری ایجاد کرده هست. 

با توجه به شرایط موجود از نگاه یک اقتصاددان که در جریان جزییات موارد سیاستگذاری و علمی اقتصاد کشور هستید چه نسخه ای برای اشتغالزایی پیشنهاد می کنید که دست کم در میان مدت پاسخ دهد؟

بله در کوتاه مدت کاری نمی شود کـــرد. من همانطور که بارها و سال ها صحبت کرده ام اعتقادم این هست که کشور باید به اصول اقتصادی قانون اساسی برگردد. قانون اساسی یک قانون مادر هست که باید در عمل بر همه امور کشور سلطه داشته میباشد نه در حرف. اعتقاد من این هست که از پس از جنگ به این طرف (از سال ۶۸ تاکنون) مدام از اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی دور شده ایم. در حالی که   اصول اقتصادی قانون اساسی تاکید می کند که باید برای کسانی که آمادگی کار دارند ولی سرمایه ندارند از طریق وام بدون بهره امکان سرمایه گذاری فراهم شود. لذا من نظام ربوی را که باعث می شود هر کس سرمایه دارد افزایش گیرش بیاید و هر کس ندارد افزایش گرفتار شود مانع اصلی ایجاد اشتغال و خیلی از مسائل دیگر می دانم. در حالی که اقتصاد قانون اساسی یک اقتصاد بدون ربا هست. نمی دانم دلیل مسئولین کشور به این چیزها بی توجه هستند. باز اگر نظامی در کشور حاکم بود که از دین ادعا نمی کـــرد قابل تحمل بود ولی این مکان از دین هم ادعا می شود. دلیل باید به ارکان اقتصادی قانون اساسی(اصل ۴۳) که محو ربا در آنها یک دنبال هست تن ندهیم؟ به هر حال مردم ما با تمهیداتی همانطور که گفتید میان مدت همراهی می کنند. درست هست که عادتشان داده اند در کوتاه مدت پولشان را بگذارند بانک و سودی بگیرند. این باید به شیوه ای در گذر یک یا دو سال تصحیح شود. ولی بالاخره مردم دیندار آگاهانه بی دینی نمی کنند. من اعتقاد دارم اگر مردم را توجیه کنید که این پول مازادی که بهتان می دهند ربا هست بعید هست که مردم تن بدهند که ربا بگیرند. خیلی از مردم نمی دانند. تازه خیلی از توده های مردم پولی هم ندارند که در بانک بگذارند که ربا میباشد. حدود ۸۵ درصد سپرده ها برای آدم هایی هست که ۵، ۴ یا یک میلیون تومان در بانک می گذارند. به هر حال من الگو را برگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی و تلاش برای حذف ربا از سیستم اقتصادی کشور می دانم و اعتقاد دارم که به این ترتیب زمینه های سرمایه گذاری از نظر مادی و امکانات فیزیکی فراهم می شود. به صورت حتم باور دارم که جامعه بدون ربا به لحاظ معنوی هم از جانب خداوند حمایت می شود. 

یکی دیگر از مباحث بغرنج اقتصاد ما قاچاق کالا و ارز هست. قوانین موجود را در این رابطه کافی می دانید؟

قوانینی که نوشته شده، از جمله قانون سال ۹۲ که آخرین آنهاست، قوانین پیشرفته ای هستند منتهی آن پدیده، پدیده ای هست که فقط با قانون نمی شود به سراغش رفت. بخشی از پدیده مربوط به بی نظمی های غیراقتصادی هست. کسانی که باید امنیت مرزها را به عهده بگیرند از بخش خصوصی نیستند بنابراین چطور قاچاق وارد کشور می شود. فساد تا کجاها هست. تولید کردن در داخل می تواند عاملی میباشد برای کاهش قاچاق و آن متاثر از نحوه قانونگذاری هست. مثلا تعرفه ای که روی واردات حتمی گذاشته می شود اگر دقیق میباشد می تواند در کم یا زیاد کردن قاچاق موثر میباشد. یک بار نماینده ای دنبال این بود که برای مبارزه با سیگار هر نخ سیگار را یک یا دو تومان گران کنیم تا قیمت سیگار بالا برود و مردم کاهش بخرند. نیکو نماینده ها هم تصویب کردند. ولی سالی که این اتفاق افتاد قاچاق افزایش انجام گرفت. یعنی قاچاقچی وقتی ببیند واردات حتمی کالا با قیمت هایی که گذاشته ایم برایش گران تر پایان می شود. ریسک دستگیر شدنش را هم حساب می کند و بعضا می رود به سمت وارد کردن کالای قاچاق. بنابراین محاسبه و کشش قیمتی تقاضا برای کالای خارجی در ورود و خروج کالا زیاد موثر هست. یعنی ممکن هست قوانینی از این دست در مواردی مسکوت و کاستی هایی داشته باشند ولی تاحدودی پیشرفته هستند. منتهی سیلی که وجود دارد آن قدر زیاد هست که آن قانون از پس آن سیل بر نمی آید. 

دلیل این حجم گسترده از قاچاق چیست؟ ضعف قوانین هست یا کمکاری دستگاه ها؟

شاید هم چیزهای دیگر. بالاخره وقتی چیزی قاچاق می شود معنایش این هست که در کشور برای آن تقاضا وجود دارد. یعنی قاچاقچی چیزی نمی آورد که برایش تقاضا نیست. نیکو برای چی تقاضا وجود دارد. دلیل این همه کالای چینی بی کیفیت وارد می شود. در انبارها که نمی ماند مردم می خرند. لابد قدرت خرید مردم به اندازه کالای کم کیفیت چینی هست. یعنی وقتی قدرت خرید افراد در حدی نباشد که چیز با کیفیت بخرند کم کیفیتش را می خرند. طرف هم می آورد چون برایش می صرفد. لذا قدرت خرید توده مردم یک عامل تشویق واردات قاچاق کالا می تواند میباشد. یا مثلا تنوعی که به زندگی مردم داده ایم و برای این تنوع افراد قاچاق وارد می کنند. به مردم برای داشتن انواع و اقسام گوشی ها و لوازم آرایشی تنوع داده ایم و ابداً جزو نان شبشان می دانند و فکر می کنند نباشد نمی شود. ولی نیکو چون پولش را ندارند ارزانش را تهیه می کنند. یا لباس هم همینطور. لذا درآمد مردم خیلی در این زمینه موثر هست. یعنی با هم هم قدرت خرید مردم کم هست و هم تنوع را در زندگی شان اضافه کرده ایم. یعنی با اینکه قدرت خریدشان کم هست ولی نمی توانند تقاضا نکنند و نیکو تقاضا را برای چیزی می کند که می تواند پولش را بدهد و به صورت حتم عوامل دیگر هم هست یعنی هم قانون و هم عوامل اجرایی. 

عملکرد نظارتی مجلس را در حوزه های اقتصادی مانند قاچاق و فسادهای سیستمی در برخی نهادها مثبت می دانید؟

من عملکردی ندیده ام که بتوانم مثبت ارزیابی کنم. مجلسیان عمدتا نطق می کنند مطالبی می گویند و موضع گیری می کنند منتهی اینها به نمایندگان انفرادی بر می گردد وقتی از مجلس صحبت می کنیم باید اکثریت یعنی نصف به علاوه یک نفرشان روی یک مصوبه ای ایستاده باشند و بگویند این نظر مجلس هست. 

نظارت بر نمایندگان را تا چه میزان برای جلوگیری از بروز فساد موثر می دانید؟ 

موثر نمی دانم. حتی نظارت بر خودشان هم بلاموضوع هست. کسی که این شانیت را پیدا می کند و سوگندی می خورد که خواندن آن سوگند مو بر تن آدم راست می کند باید این کاره میباشد و شانیت فهم این سوگند را داشته میباشد. نمی شود برای همچین آدمی مراقب گذاشت. ولی اگر کسی نتواند این موضع را درک کند ده نفر هم بالا سرش بگذارید این کاره نیست. شما اصل ۶۷ قانون اساسی که سوگند نمایندگی هست را بخوانید. اگر کسی قایل به آن سوگند میباشد و آن را بفهمد قابل نظارت نیست. اگر هم نباشد هر چه بگذاریم اثر ندارد. کیفیت باید بالا برود. امام خمینی(ره) می فرمود خدا نکند قبل از اینکه انسان خودش را ساخته میباشد جامعه به او روی بیاورد. در غیراینصورت نمی تواند نیکو تصمیم بگیرد. بنابراین تعیین حدود و ثغور برای این نظارت و از درون یا بیرون بودن آن موضوعیتش را از دست می دهد. شکی نیست که نظارت به هر حال محدودیت می آورد. حالا بسته به اینکه بر چه بخواهند نظارت کنند. اگر نماینده ای در تراز قانون اساسی میباشد به نظر من خودسانسوری اش و خودکنترلی اش زیاد می شود. به صورت حتم من به مصونیت نماینده ها قایلم ولی تصور اینکه نماینده مجلس فحاش میباشد یا تهمت بزند هم نیست. در شرایط ما بعضی اتفاقاتی می افتد و عده ای تحت عنوان نظارت بر نماینده می خواهند جلوی یه عده نماینده شجاع و آزادی خواه را هم بگیرند. لذا من اعتقادی به نظارت بر نماینده ندارم و معتقدم اگر از درونشان آن حریت نجوشد با نظارت نمی شود آنها را اصلاح کـــرد الا اینکه بعضی هایشان فرصت طلب می شوند و از همه چیز مدام تعریف و تملق می کنند. 

  • تاریخ : ۲۱ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی

سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: سینماهای سراسر کشور به احترام شب‌های قدر و ضربت خوردن حضرت علی (ع) ۲ روز به طور تکمیل تعطیل هست.

عقیق:غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفت‌وگویی درباره پلن تعطیلی سینماها در شب‌های قدرگفت: براساس جدول تعطیلات که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شده هست، روز سه شنبه ۲۳ خردادماه با هم با ۱۸ روز ماه مبارک رمضان و با هم با شب  ضربت خوردن حضرت علی (ع) سینماها از ساعت ۱۹ تعطیل و روز چهارشنبه (۲۴ خرداد) با هم با روز ضربت خوردن حضرت علی (ع) سینماهای سراسر کشور به طور تکمیل تعطیل می‌شود.

وی ادامه داد: روز پنج شنبه ۲۵ خردادماه به مناسبت شب قدر و با هم با بیستمین روز ماه مبارک رمضان سینماها از ساعت ۱۹ تعطیل خواهند بود و روز جمعه ۲۶ خردادماه با هم با روز ۲۱ ماه مبارک رمضان و ضربت خوردن امام علی (ع) سینماهای سراسر کشور تعطیل می‌شود و از شنبه ۲۷ خردادماه سینماهای سراسر کشور باز هست و فیلم‌ها به نمایش در می آید.
منبع:فارس